مصرف الرافدين يعلن منح 75 مليون دينار للراغبين بشراء شقق من بسماية ويحدد الضوابط والاجراءات ومدة التسديد 

اقتصاد – الرأي –
اعلن مصرف الرافدين يوم الأربعاء عن منح قروض مالية تصل الى 75 مليون دينار للموظفين والمواطنين الراغبين بشراء شقق سكنية من مشروع بسماية السكني في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان المصرف وضع شروط جديدة لمنح القروض وتم تخفيض نسبة الفائدة لتصل الى 4% سنويا، داعيا المواطنين والموظفين الراغبين بالحصول على القرض مراجعة فروعه المشمولة بالمنح وهي ( المستنصر – الخلفاء – الأمين – الأمان – الفردوس – حي الزهراء – براثا – القصر الأبيض – الحي العربي – حي العامل).

وحدد المصرف ضوابط المنح كالآتي:

1- قيام مديري الفروع المكلفة بتسلم جداول بأسماء المسجلين على مشروع بسماية السكني من قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد تسديد مبلغ الدفعة الأولى البالغة (10%) من قيمة الوحدة السكنية وبعدها يتم منح قرض بنسبة (80%) من قيمة الوحدة السكنية إن كانت بمساحة (100م2) و (75%) إن كانت بمساحة (120%) و (70%) إن كانت بمساحة (140م2) على أن لا يزيد عن (75) مليون دينار (خمسة وسبعون مليون دينار).

2- أن لا يكون من المقترضين قرضا سكنيا من مصرفنا أو مصرف الرشيد أو المصارف الأخرى وذلك بإجراء التقاطع من قبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3- مدة القرض (15) سنة.

4- يسدد مبلغ القرض مع الفوائد على مدى (180) قسط شهريا بطريقة القسط الثابت ويبدأ الاستقطاع اعتبارا من الشهر الذي يلي شهر المنح.

5- تستوفى فائدة على القرض بنسبة (4%) سنويا.

6- تتعهد هيئة الاستثمار بعد تسجيل الوحدة السكنية باسم المشتري بعدم تسلميها إلا بعد قيام المقترض (المشتري) برهن الوحدة السكنية لصالح المصرف من الدرجة الأولى وإتمام إجراءات الرهن وتقديم سند المداينة.

7- يتحمل المقترض عمولات إدارية بنسبة (1/2%) (نصف بالمائة) من مبلغ القرض الإجمالي وتستوفى من تاريخ توقيع العقد.

8- يتم التأمين على حياة المقترض لدى إحدى شركات التامين العراقية المجازة وضمن المعاملة داخل المصرف وعلى حساب المقترض.

9- يتم المنح على ضوء المتوفر من السقف الائتماني والسيولة النقدية.

وكشف المصرف عن الضمانات والإجراءات، وهي كالآتي:

1- يقدم المقترض ضمان كمبيالة حين الطلب إضافة إلى كفالة كفيل موظف مدني من دوائر الدولة مثبت على الملاك الدائم أو متقاعد بشرط أن يغطي نسبة (50%) من راتبه الصافي الكلي مبلغ القسط الشهري والفائدة المترتبة بذمة المقترض.

2- تقديم عقد شراء الوحدة السكنية مصدقا من هيئة الاستثمار ليتم رهنها لصالح المصرف من الدرجة الأولى إضافة إلى المستمسكات الأخرى لطالب القرض.

3- في حالة قيام الموظف بتسديد (40%) من قيمة الوحدة السكنية كدفعة مقدمة على دفعتين يتم منح القرض بدون كفيل وبضمانة راتبه.

4- تقديم دائرة الكفيل تعهدا للمصرف.

5-عند إكمال معاملة منح قرض الوحدة السكنية يقوم الفرع باعتماد نموذج الصكوك (السفاتج) المسحوبة على المصرف لغرض تنظيم صك لأمر الهيئة الوطنية للاستثمار / اللجنة المنفذة لمشروع بسماية وبموجب تعهد بالتنازل عن القرض من المقترض لصالح الهيئة.

6- لا يجوز للمقترض إجراء أي تصرف قانوني على العقار المرهون إلا بموافقة المصرف طيلة مدة القرض ولغاية التسديد الفعلي ولكامل مبلغ القرض وفوائده وبعكسه يعتبر ناكلا وبموجب عقد الشراء الموقع مع الهيئة يسقط حقه بالدفعات والأقساط المدفوعة وتسترجع الوحدة السكنية منه.

7- يستوفى رسم طابع بنسبة (0.002) (اثنان بالألف) وحسب القانون.

8- ينظم عقد خاص بين المصرف والمقترض (حقوق 43).

وهناك مميزات لمن يدفع مقدما كامل سعر الوحدة, إذ له الأولوية بالاستلام أو دفع مقدمة أكثر من (20%).