مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لقانون تشغيل الأوائل ويناقش احداث الموصل 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

انهى مجلس النواب، خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل الخريجين الأوائل ، فيما ناقش مع وزيري الدفاع والداخلية سقوط ضحايا مدنيين في مدينة الموصل.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، ان “مجلس النواب استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا اليوم الثلاثاء، ووزيري الدفاع والداخلية وممثل جهاز مكافحة الارهاب لمناقشة أحداث الموصل، فيما انهى القراءة الاولى والثانية لثلاثة قوانين”.
وفي مستهل الجلسة اشار الرئيس الجبوري الى ان سقوط ضحايا مدنيين في نينوى يستدعي اهتماما وتركيزا وبحثا دقيقا بشأن ما جرى للتوصل الى حلول سريعة، مشيرا الى ان الحديث عن مجزرة الموصل الجديدة لا يعني مطلقا التقليل من جهد وانجازات القوات المسلحة البطلة في عمليات التحرير وما بذلته من جهد احترافي في العمليات السابقة.
وطالب رئيس مجلس النواب بعدم التعجل في سرد تفاصيل الحادث وترك مسألة التقصي للجان النيابية التي ستشكل للتوصل الى نتائج نهائية بشان الحادث والاطراف المقصرة، منوها الى أهمية حماية أرواح المدنيين في كل الظروف كون تحرير الانسان هدف أساس للجميع.
وشدد الرئيس الجبوري على عدم وجود حصانة لأي طرف يتسبب بإزهاق أرواح المدنيين عمدا وعلى وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار وعدم اللجوء الى الاثارة والسبق على حساب الحقائق وارواح الناس، داعيا الى “اعتبار محافظة نينوى منطقة منكوبة، مطالبا القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الاردنية عمان لمضاعفة دعم العراق في مواجهة الارهاب وزيادة الدعم الانساني مع اهمية اعتبار الضحايا شهداء وتقديم العلاج للجرحى”.
وتلا النائب علي المتيوتي بيانا باسم نواب محافظة نينوى بشان تطورات الموصل اشار فيه الى ان توحش عصابات داعش لم يكن له نظير في التاريخ، موضحا ان ما يحصل في ايمن الموصل يحتاج الى موقف موحد فكما تم الترحيب ودعم عمليات تحرير الموصل يتطلب الاهتمام بالمدنيين، معبرا عن القلق البالغ من سقوط المدنيين مهيبا بالقوات الامنية بالاهتمام بانقاذ الابرياء والعمل الجاد على ايواء الاسر النازحة وتوفير الخدمات لهم.
والقى النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا لفت فيه الى الجرائم الوحشية لداعش الارهابي ضد المدنيين في مدينة الموصل، منوها الى أن الحديث عن خطأ غير متعمد أدى الى استشهاد عدد من المواطنين وهذا لا يعني الاساءة الى المؤسسة الامنية وجهودها في تحرير الارض، حاثا الاجهزة الامنية الى اعلان المسؤولية عن الحادث غير المقصود وان تتحمل الحكومة مسؤولياتها باعتبار الضحايا شهداء وتعويض ذويهم وأن تتوخى قوات التحالف الدقة في تنفيذ العمليات العسكرية.
واستضاف المجلس عرفان الحيالي وزير الدفاع وقاسم الاعرجي وزير الداخلية ومدير الاستخبارات في جهاز مكافحة الارهاب لمناقشة أحداث الموصل وتقريري لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الأنسان الخاصة بالحادثة.
بدوره، رحب الجبوري بحضور وزيري الدفاع والداخلية وممثل جهاز مكافحة الارهاب.
من جانبه، أكد عرفان الحيالي وزير الدفاع على ان المعارك الجارية لقواتنا رسخت ملامح استراتيجية ركزت على القيادة والسيطرة وتكامل القوات، مشيرا الى ان المعارك الجارية استرشدت لمبادئ الحرب النظيفة وتحرير الانسان قبل البنيان رغم تدني اخلاق العدو لافتا الى ان القوات المسلحة تعمل بمسارين هما انقاذ النازحين ومواجهة العدو.
وبين وزير الدفاع بان ” القوات المسلحة تمكنت من تحرير نحو 50% من مساحة الجانب الايمن من مدينة الموصل مؤكدا الحرص على حياة المدنيين في المعركة مع ان داعش الارهابي استخدم المدنيين دروعا بشرية ولجأ للسيارات المفخخة، منوها الى ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الذي يقف وراء الحادث في الموصل الجديدة هو داعش، مشددا على ان لا مصلحة لتوجيه الاتهام ضد اي جهة دون ادلة ولن تتأخر في كشف الحقائق امام الراي العام”.
من جهته لفت قاسم الاعرجي وزير الداخلية الى ان معركة الموصل من أصعب المعارك في ظل وجود السكان المدنيين، مشيرا الى ان القوات الامنية وفريق الدعم الدولي يتوخون الدقة في العمليات خصوصا ان وجود مدنيين في ساحة معركة ليس بالامر السهل.
واكد وزير الداخلية ان “داعش يجعل من المدنيين دروعا بشرية ومقتل اي مدني امر مؤلم للجميع”، منوها الى ان التحقيقات بشان الحادث مستمرة ومجلس الوزراء وجه بإرسال وفد وزاري الى منطقة الساحل الايمن لدعم المدنيين والقوات الامنية في المعركة، موضحا بانه لا توجد دولة في حالة حرب تطالب اطراف فيها بمحاسبة الاجهزة الامنية، مبينا ان اي دليل يظهر ان ما حصل كان من طرف القوات العراقية فسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لكن المعطيات الموجودة تشير الى ان داعش يقف وراء ما حصل.
من جانبه، تلا النائب عبد الرحيم الشمري رئيس لجنة حقوق الانسان تقريرا عن الاوضاع الانسانية في الموصل اوضحت فيه بان اللجنة عبرت منذ انطلاق العمليات العسكرية في محافظة نينوى عن مخاوف من قيام داعش بارتكاب جرائم ضد المدنيين، مبينا ان استمرار عمليات تحرير الموصل ادى الى تفاقم المأساة الانسانية بنزوح اكثر 412 الف مواطن من المدينة ونزوح اكثر من 173 الف مواطن من النازح الايمن تم استقبالهم في مخيمات النازحين.
واشار التقرير الى ان القوات الامنية تبذل جهودا كبيرة لمساعدة النازحين وتقديم العون لهم، مبينا ان حي الموصل الجديدة شهد في 17 – 3 بحجز مئات المدنيين في احد الابنية وقام داعش الارهابي باطلاق النار على القوات الامنية الامر الذي اعتبره التحالف الدولي مصدرا للنيران مما ادى الى قصف المبنى ومقتل 263 مدنيا، مناشدا المجتمع الدولي مساعدة العراق كونه يمر بأسوء ازمة ولجنة لتقصي الحقائق برئاسة لجنة حقوق الانسان.
واقترحت لجنة اصدار تعليمات بفتح ممرات امنة لخروج المدنيين من خلال انشاء جسر عائم بين جانبي الموصل وزيادة عدد المفارز الطبية واصدار تعليمات من وزير الداخلية لجميع دوائر الدفاع المدني بارسال سيارات الى الموصل لانقاذ المدنيين وتوجيه فروع مؤسسة الشهداء بتعويض المتضررين وتوجيه وزارة الخارجية باعداد ملف لمحاكمة داعش.
وتلت لجنة الامن والدفاع تقريرا عما حصل في مدينة الموصل بينت فيه دور اعضاء اللجنة في متابعة العمليات العسكرية في محافظة نينوى منذ انطلاقها، منوهة الى ان منطقة الموصل الجديدة تعرضت الى ضربة جوية من قبل طيران التحالف على دور سكنية ظهر وجود مدنيين فيها وتم ابلاغ قائد جهاز مكافحة الارهاب بمعلومة القصف الامر الذي ساهم بتقديمه المساعدة لاخلاء الشهداء، موضحا ان الضربة الجوية تمت بناء على طلب القوات العراقية كما ثبت قيام داعش الارهابي باحتجاز المدنيين دروعا بشرية.
ونوهت اللجنة الى وجود تنسيق مع الجهات الامنية المعنية لضمان سير التحقيقات من اجل تقديم تقرير نهائي بشأن حادث الموصل الجديدة، مثنيا على دور القوات الامنية والحكومة المحلية بمحافظة نينوى في انقاذ المدنيين وتقديم المساعدة للنازحين.
وفي مداخلات النواب طالب النائب عز الدين الدولة بإيقاف استخدام الاسلحة الثقيلة في الجانب الايمن لحين اعادة تنظيم العمليات العسكرية واعتبار الموصل مدينة منكوبة.
ودعا النائب احمد الجربا الاجهزة الامنية الى نصب جسر بين جانبي الموصل لتسهيل عبور النازحين .
وشدد النائب محمد تميم على ضرورة مراعاة قواعد الاشتباك في المناطق السكنية وايقاف القصف الصاروخي على الاحياء .
وحثت النائبة حنان الفتلاوي على ضرورة اتباع الدقة في طرح المعلومات وعدم الدفاع عن موقف التحالف الدولي.
من جانبه اشار رئيس كتلة المواطن النائب حامد الخضري الى ضرورة انتظار نتائج التحقيق وتشخيص الاسباب قبل اصدار الحكم ومعرفة الجهة المسببة للتفجير.
وطالب النائب محسن السعدون بتشكيل نيابية او من لجنة الامن الدفاع لغرض التواجد في موقع المعركة من اجل مراقبة الجانب القانوني وعمليات التحرير الجارية.
ونوه النائب عمار طعمة الى أن تعدد الاحتمالات المسببة للتفجير تحتاج الى تكليف لجان فنية مختصة بمستوى عالي لتقصي الحقائق وعدم اطلاق الاحكام من اجل الوصول الى النتائج الحقيقية.
وأستفسر النائب عبد القهار السامرائي عن كيفية تلافي القيادات العسكرية وقوع ضحايا مدنيين او تجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
من ناحيته اكد النائب عباس البياتي على ضرورة الاسراع بالتحقيق واعلان النتائج وقطع الطريق للجهات التي تريد تعكير الصف الوطني ورفض.
وشدد النائب احمد المساري على ضرورة اتباع خطط عسكرية لتحرير الجانب الايمن مثلما تعاملت القوات في الجانب الايسر من المدينة وعدم استخدام الاسلحة الثقيلة والقصف الجوي لتجنب وقوع ضحايا مدنيين.
وطالب النائب عبد الرحمن اللويزي بضرورة توفير مستلزمات انقاذ الضحايا والناجين المدنيين من تحت الانقاض.
ودعا النائب مثنى امين القوات الامنية الى حماية المدنيين اثناء العمليات العسكرية وعدم تعريض حياتهم للخطر مشيرا الى ان الدول التي تؤمن بحقوق الانسان تتحمل مسؤولية اخطاءها.
واعتبرت النائبة غيداء كمبش ان رد الحكومة لا يوازي حجم الفاجعة التي جرت في الموصل الجديدة، مطالبة بالاستمرار في العمليات العسكرية لتحرير الموصل مع حماية ارواح السكان.
واقترح النائب علي شويلية التبرع بمبلغ مليون دينار من كل نائب لغرض مساعدة النازحين وجرحى القوات الامنية.
وفي رده على المداخلات، أكد وزير الدفاع على أن التحقيقات الاولية تشير الى تفخيخ البيت الذي سقط فيه الضحايا المدنيين من الداخل ولا توجد اي دلائل على حصول ضربة جوية، مؤكدا بان التوجيهات مستمرة لحماية ارواح المدنيين.
من جانبه شدد وزير الداخلية على عدم تواجد اي جندي اجنبي على الارض في قاطع عمل وزارة الداخلية باستثناء فريقي الدعم الاستخباري والجوي، مبينا ان حادثة الموصل يقف خلفها داعش، موضحا بان تغيير قواعد الاشتباك وعدم استخدام اسلحة ثقيلة قد يستفاد منها داعش الارهابي الذي يستخدم الاسلحة على مختلف انواعها من دون اغفال مسالة توخي الدقة في مواجهة الارهابيين وحماية المدنيين وحياتهم.
من ناحيته لفت ممثل جهاز مكافحة الارهاب الى ان داعش الارهابي استفاد من دروس معارك الساحل الايسر ولجأ الى استخدام المدنيين كدروع بشرية، منوها الى ان قوات التحالف الدولي عالجت في نفس يوم الحادث ثلاث عجلات مفخخة لكنها لا يمكن لها ان تؤدي الى مثل هذا التدمير.
من جهته لفت الرئيس الجبوري الى انه لا يمكن الجزم الان بنتائج التحقيق بشان حادث الموصل، حاثا على ان يتقدم مجلس النواب بالشكر للقوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر لما يبذلونه من جهد في المعركة والتحذير من انطلاء الاعيب العدو وعدم التعجل بذكر تفاصيل الحادثة وتركها للجان النيابية المختصة بالتحقيق، موضحا ان العدو يقاتل في ايامه الاخيرة ومن غير المستبعد قيامه ببث الفتنة بين ابناء الوطن.
ووجه الجبوري اللجان المعنية بالاستفادة من اراء ومقترحات النواب لغرض تقديم تقرير نهائي بشان حادثة الموصل.
بعدها تلا النائب ماجد الغراوي بيانا بأسم لجنة الامن والدفاع استنكرت فيه تعرض زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للتهديدات، داعيا الحكومة الى توفير الحماية للسيد الصدر ومنع التدخلات الخارجية بالشأن العراقي الداخلي والاستمرار بعملية الاصلاح وتحرير الاراضي المغتصبة.
من جهة اخرى، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانــون تشغيــل الخريجيــن الأوائـــل والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والذي يأتي تكريما للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعما للحركة العلمية في العراق وكسبيل للارتقاء بالوظيفة العامة.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمقدم من لجنتي القانونية والتربية والذي يهدف للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جراءها والاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلم والمدرس والارتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الامم وسيادتها وبغية أن تأخذ المدرسة ودورها الريادي في بناء المجتمع .
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات النواب، طالب النائب عباس البياتي بعدم التوسع في مجالات العفو والتنسيق مع الحكومة لاجراء التعديلات اللازمة بشأن مشروع القانون .
ودعا النائب رياض غريب الى تشديد العقاب على من ارتكب جرائم الخطف وعدم السماح لهم
وأقترح النائب عواد العوادي بعقد جلسات استماع مع وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى لمعرفة نتائج تطبيق قانون العفو العام
بدورها، اكدت اللجنة المعنية على حرصا مع تطبيق القانون من دون ان يهدف الى افساح المجال للإرهابيين ومن تطلخت ايديهم بالدم العراقي الافلات من العقاب، مبينة متابعة القانون مع الجهات القضائية من أجل اجراء التعديل بطريقة صائبة وقانونية مع تشديد العقوبات ضد القضايا الارهابية
وفي شأن اخر اعلن رئيس المجلس بان رئاسة المجلس حددت يوم 30-3موعدا لاستجواب وزيرة الصحة الا ان المجلس استلم كتابا من وزارة الصحة يتضمن استعداد الوزيرة لحضور جلسة الاستجواب لكنها بينت ان الاسئلة خالية من الادلة وبلغت 26 سؤالا مما يتطلب مراجعة واسعة من اجل عرضها على المجلس ولاطلاع الراي العام عليها، موضحا بان السيدة وزيرة الصحة اقترحت بان يتم تأجيل الاستجواب الى شهر ايار المقبل.
واوضح الجبوري بان رئاسة المجلس لا تمانع بتأخير عملية الاستجواب دون ان يعني ذلك الغاءها كون مجلس النواب عازم على اجراء كافة عمليات الاستجواب خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدا على مضي استجواب وزيرة الصحة بموعده، مستعرضا اليات الاستجواب الخاص برئيس هيأة الاعلام والاتصالات وتحوله الى استجواب غيابي لعدم حضور المستجوب رغم تاجيل عملية الاستجواب، موضحا بان رئاسة مجلس النواب ستقوم بادراج مسالة اعفاء رئيس هيئة الاعلام والاتصالات في جلسة يوم السبت او الاثنين المقبل.
من جانبه شدد النائب عواد العوادي مقدم طلب الاستجواب على ان اسئلة الاستجواب كانت بحوزة وزيرة الصحة منذ اكثر من شهرين معبرا عن رفضه لتأجيل موعد استجواب وزيرة الصحة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 30/3/2017.انتهى