البرلمان يصوت على القناعة بأجوبة وزيرة الصحة واعفاء رئيس هيأة الاعلام 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 220 نائبا اليوم الثلاثاء ، على اعفاء رئيس هيأة الاعلام والاتصالات والقناعة باجوبة وزيرة الصحة عديلة حمود خلال عملية الاستجواب ، فيما انهى قراءة 4 قوانين.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” الجبوري ادان في مستهل الجلسة بأسم مجلس النواب الجرائم النكراء التي استهدفت الكنائس في مصر وراح ضحيتها عدد من المواطنين المصريين وكل الجرائم وهذه الجرائم تستهدف النسيج المجتمعي .
واعلن رئيس المجلس عقد اجتماع لرؤساء الكتل واللجان النيابية يوم غد الاربعاء في القاعة الدستورية لمناقشة مشروعات قوانين مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية والخدمة المدنية وتشريعات أخرى لحسم المتأخر منها خلال الفصل التشريعي الحالي.
وبعدها تلا النائب خلف عبد الصمد بيانا بأسم التحالف الوطني هنأ فيه بولادة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام، مشيدا بسيرته العطرة ونهجه الشريف، مستذكرا في الوقت نفسه ذكرى أستشهاد السيد محمد باقر الصدر {قدس} واخته بنت الهدى على يد النظام البائد، مشيرا الى أن حزب البعث البائد بأعدامه السيد محمد باقر الصدر {قدس} اسهم بحرمان البلد من هذه الشخصية العلمية والدينية كما ان جرائمه بالمقابر الجماعية وعمليات الانفال مازالت ماثلة للعيان.
وصوت المجلس بموافقة 122 نائبا من اصل 205 نائب بالقناعة على اجوبة عديلة حمود وزيرة الصحة المقدمة خلال عملية الاستجواب.
وبشأن التصويت على أعفاء رئيس هيأة الاعلام والاتصالات، بين الجبوري ان طلب الاعفاء مقدم من عدد من النواب استنادا على الدستور تخص احقية مجلس النواب استجواب الوزراء واعفائهم بالاغلبية المطلقة النصف زائد واحد ، مشيرا الى ان حق المجلس بشان اعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة حق مطلق لا يشترط فيه ان يكون مسبوقا بالاستجواب كما هو حال الوزراء ، مبينا ان رئاسة المجلس لم تستلم اي طلب يرغب فيه رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بالحضور امام المجلس لبيان موقفه مما يعني استمرار باجراءات الاعفاء.
وصوت المجلس بالاغلبية المطلقة البالغة 160 نائب من اصل 216 نائب على اعفاء صفاء الدين ربيع رئيس هياة الاعلام والاتصالات من منصبه بناءً على طلب نيابي مقدم من 50 نائب لعدم حضوره جلسات الاستجواب.
وتلت النائبة فيان دخيل بيان بشان مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى اكدت فيه على ان عصابات داعش الارهابية ارتكبت جرائم بشعة ضد جميع مكونات محافظة نينوى ، مشددة على اهمية توحيد صفوف المجتمع من خلال المصالحة وتعويض الضحايا.
واوصت مبادرة برلمانيات للسلم المجتمع باعتبار محافظة نينوى بكافة مناطقها محافظة منكوبة وقيام السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اجتماعية من كل مكونات نينوى تضم 13 عضوا على ان تحضر عضوات محافظة نينوى ومنظمات المجتمع المدني بصفة مراقب فضلا عن اهمية اسناد مفوضية حقوق الانسان للجنة وتشكيل لجان فرعية لتسهيل مهامها.
واشارت المبادرة الى ضرورة استقصاء الحقائق عن القضايا المهمة والمصالحة بين مكونات نينوى ومعالجة المشكلات الاجتماعية ومراقبة اعمال القوات الامنية والسجون واحالة قيادات داعش وكل من انتمى لداعش ، وشارك بجريمة نتج عنها قتل وتخريب ومن ساهم بسبي النساء الايزيديات وهدم وحرق الجوامع والكنائس والاثار الى القضاء بالاضافة الى اهمية ان يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا لدعم اللجنة الاجتماعية لدعم السلم المجتمعي وان تقوم اللجنة بالعمل على تشريع قانون للسلم الاجتماعي.
بعدها صوت المجلس على توصيات مبادرة برلمانيات للسلم المجتمعي في نينوى.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل الثالث قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم {53} لسنة 2008 والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية والذي جاء لمقتضيات المصلحة العامة وتعتبر المفوضية العليا لحقوق الانسان هيئة مستقلة ويتم تشكيلها وفق مبادئ باريس والتي تتطلب الاستقلالية في عملية الاختيار ولكون دور الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق مع لجنة الخبراء يقتصر على تقديم الدعم الفني والمشورة .
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم {2} لسنة 2016 والمقدم من لجان الشهداء والسجناء السياسيين والمالية والقانونية والذي يهدف الى معالجة الثغرات الحاصلة في هذا القانون ولمعالجة الارباك الحاصل في الهيكل الاداري للمؤسسة وتنظيم الية الطعن بالقرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة .
وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم [11] لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات النواب اكد النائب محمد هوري ان تنسيب قضاة لادارة مفوضية الانتخابات وارجاعهم مرة اخرى للقضاء يمثل مخالفة للدستور كونه تداخلا للسلطات.
واشارت النائبة ابتسام الهلالي الى اهمية الاشراف القضائي على مفوضية الانتخابات.
واقترح النائب عمار طعمة انتداب قضاة لمفوضية الانتخابات وفقا لتكييف واضح او الاشتراط بان يكون المتقدم قاضيا على ان يتم تغيير صفته في حال تعيينه مفوضا لمفوضية الانتخابات.
وابدى النائب جوزيف صليوة تأييده للاستعانة بالقضاة في مفوضية الانتخابات لادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها.
وبينت النائبة شروق العبايجي الى اهمية اصلاح مفوضية الانتخابات من اجل حماية اصوات الناخبين.
وشددت النائبة نجيبة نجيب على ضرورة اعتماد الية عملية يمكن تطبيقها لاصلاح مفوضية الانتخابات، مقترحة تحديد دورة واحد لكل مرشح او وضع جهة رقابية لمراقبة عمل المفوضية.
ولفت همام حمودي عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الى ان اول انتخابات جرت في العراق بعد 2003 تمت من قبل مفوضية مستقلة ، لكن الامم المتحدة اقترحت بعد ذلك تشكيل مفوضية للانتخابات تضم ممثلي الاحزاب المتنافسة من اجل مراقبة اداء بعضها للبعض الاخر ورغم اعتراضنا على ذلك الا ان المقترح الاممي تم اعتماده ، داعيا الى اعادة النظر بمفوضية الانتخابات على ان تكون نزيهة وشجاعة وبعيدة عن اي تأثير حزبي.
وفي ردها على المداخلات اوضحت اللجنة المختصة بان مقترح القانون له اهمية كبيرة في العملية الانتخابية وتعزيز استقلالية المفوضية، منوهة الى ان مشكلة مفوضية الانتخابات تتركز على ادارتها لا فقط اشرافها على العملية الانتخابية لافتة الى ان اللجنة مستعدة لتلقي مقترحات وافكار النواب لانضاج مقترح القانون.
من جانبه اعلن رئيس مجلس النواب عن عرض مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم [11] لسنة 2007 في جلسة مقبلة لغرض التصويت عليه من حيث المبدأ.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم {223} لسنة 1980 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وفي مداخلات النواب اوضح النائب رياض غريب ضرورة التصويت على مشروع القانون.
واستفسر النائب محمد ناجي عن امكانية اصدار عملة نقدية اقل من 250 دينار لغرض الاستفادة منها.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية بان مشروع القانون يهدف لالغاء القرار وتعديل مضمونه الذي يتعلق بالقبض والصرف في المصارف ولا تعلق باصدار العملات.
وتلت لجنة حقوق الانسان تقريرا عن النشاط الفصلي لها اشارت فيه الى دورها في متابعة حقوق الانسان العراقي ورصد مخالفات ومتابعة شؤون السجناء والمعتقلين.
وبين التقرير بان اللجنة تابعت الاوضاع الانسانية للنازحين وتوفير المستلزمات الاغاثية والاساسية لهم ، منوها الى استعداد اللجنة الاسراع بتشريع القوانين المهمة التي بحوزتها، مشيرة الى عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الرسمية بشان جرائم تنظيم داعش الارهابي ضد المدنيين في مختلف المحافظات بالاضافة الى استضافة عدد من الوزراء والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بحقوق الانسان فضلا عن المشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية واقامة علاقات وثيقة مع المنظمات الدولية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.انتهى