مجلس الوزراء يعفي الشركات من الغرامات التأخيرية ويشكل لجنة للمياه 

بغداد – سياسة – الرأي –
صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على اعفاء الشركات القطاع الخاص من الغرامات التأخيرية الناتجة عن عدم صرف مستحقاتها.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة حيدر العبادي، وجرى خلال الجلسة التصويت على اقرار توصيات اللجنة المشكّلة لأغراض التدقيق والتحقيق في اعمال النشاط التعاوني للاتحاد العام للتعاون ومدى التقيد بأحكام القانون”.
وأضاف، “كما تم التصويت على اعفاء شركات القطاع الخاص والعام من الغرامات التأخيرية، حيث تمت الموافقة على شمول شركات المقاولة كافة سواء كانت منفذة لمشاريع في الموازنة الاستثمارية او التشغيلية او الجارية المتعاقد عليها وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة في حينها بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 وتمديد اعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية الناتجة عن عدم صرف مستحقاتها”.
وبين ان “المجلس صوّت على تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، كما صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم 5 لسنة 1999 واحالته الى مجلس النواب، فضلا عن التصويت على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه لاهمية موضوع المياه للبلد ولما تشكله من ثروة يجب استخدامها بافضل ما يكون لخدمة البلد والمواطن”.
وتابع البيان، “كما تم اعتماد خطة تسويق محصول الحنطة لعام 2017 لدعم القطاع الزراعي في البلد”.
وأشار الى ان “مجلس الوزراء ناقش مشروع تحلية مياه الشرب في محافظة البصرة حيث تم تقديم عروض الشركات المتقدمة للإسراع بتنفيذ المشروع كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع التوجهات المطلوبة لتأمين مياه الشرب وتحلية المياه وتأمين شبكات النقل والتوزيع لاهالي محافظة البصرة”.
كما صوت المجلس، بحسب البيان، على “دعم ملاك الشرطة الاتحادية، واعادة المبالغ المستردّة من المزارعين الى صندوق الإقراض للمبادرة الزراعية”.انتهى