منظمة هيومن رايتس ووتش الدولیة تدعو إلى حظر بيع الأسلحة للسعودية(+ فيديو) 

نشر مركز المعلومات لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (HRW) تقريرا يفيد بأن “إيلين بيرسون”، المدير الإقليمي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان في استراليا، صرح يوم أمس الثلاثاء بأن “مالكولم ترن بول” رئيس الوزراء الأسترالي وافق على بيع أسلحة عسكرية السعودية، في الوقت الذي كان يجب عليه أن يقوم بالضغط على السلطات السعودية لإيقاف حربها العبثية على اليمن.

واستطرد بيرسون قائلا: يجب على الحكومة الأسترالية التوقف عن بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية حتي تُوقف هجماتها الشرسة على اليمن وتُجري تحقيقات وأبحاث ذات مصداقية حول نوعية الأسلحة المستخدمة في هذه الهجمات المروعة.

واردف قائلا بأنه لو توقفت استراليا عن بيع المعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية فأنها سوف تكون عبارة عن رسالة صارمة وموجهة إلى آل سعود تفيد بأن الحكومة الأسترالية والشعب الأسترالي يؤكدون على احترامهم لقوانين الحرب ويشعرون بالقلق إزاء حياة الشعب اليمني.

وأشار بيرسون ايضا، بأنه يجب على الحكومة الأسترالية نشر تقارير مفصلة حول الأسلحة والمعدات العسكرية التي قامت ببيعها في وقت سابق لدول التحالف المشاركة في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن.

ووفقا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام، فلقد أصدرت وزارة الدفاع الأسترالية العام الماضي قرارا بالموافقة على بيع أربعة أنواع من المعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية، ولكن لم يتطرق هذا التقرير إلى ذكر نوعیة أو كمية هذه المعدات العسكرية.

عندما بدأت العمليات العسكرية لقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن في شهر مارس عام 2015، قامت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان، بجمع كل الوثائق المتعلقة بهذه الهجمات المروعة لقوات التحالف في اليمن، حيث أکد عدد كثير من هذه الوثائق على قيام التحالف بجرائم حرب في اليمن. حيث تفيد التقارير بأن الضربات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية في اليمن خلال العامين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من 122 ألف شخص وجرح عشرات الألاف من الناس في اليمن. ولكن للأسف حتي الأن لم يتم التحقيق في الجرائم التي قام بها هذا التحالف بقيادة السعودية وانتهاكاته لقوانين الحرب ويمكن القول بأنه تقريبا لا توجد معلومات عن الدول المشاركة في الجرائم والانتهاكات. إن كل هذه الجرائم التي قامت بها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد، حيث صرحت الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ومن جانب آخر قام فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بالتعبيرعن أن استهداف التحالف للمدنيين عبر الغارات الجوية- سواء بقصف الأحياء السكنية أو التعامل مع مدن صعدة ومران شمال اليمن على أنها أهدافا عسكرية- يُعتبر انتهاكا خطيرا لمبادئ التمييز والتناسب والوقاية.

كما خلص الفريق، في بعض الحالات، إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجي. الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين هي انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب المُلزمة لجميع الأطراف المتحاربة. ومن جهه أخرى قال فريق الخبراء إن الهجمات التي وثقها شملت هجمات على مخيمات للنازحين واللاجئين، وتجمعات مدنية، مثل حفلات زفاف، وعربات مدنية مثل الحافلات. كما استهدفت الهجمات بحسب الفريق، مناطق سكنية مدنية ومنشآت طبية ومدارس ومساجد وأسواق ومصانع ومستودعات تخزين مواد غذائية. كما شملت الاهداف غير ذلك من البنى التحتية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة وطرق العبور المحلية.

ومع هذا كله للأسف لم ترد السعودية على رسائل من هيومن رايتس ووتش استعرضت فيها ما بدا أنها انتهاكات ارتكبتها قوات التحالف، وطلبت فيها الحصول على توضيحات حول أهداف الهجمات، حيث نجحت السعودية في حشد تأييد داخل “مجلس الأمن” لمنع إنشاء آلية تحقيق دولية ومستقلة.

وفي بيان سابق صرحت “هيومن رايتس ووتش” بأنه يجب على الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول تعليق جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن. حيث قال فيليب بولوبيون، نائب مدير برنامج المرافعة الدولية: “طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن. إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنه يرتكب انتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع”.

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر الولايات المتحدة طرفا في النزاع المسلح في اليمن. حيث قال الجنرال تشارلز براون، قائد القواتالجوية بالقيادة المركزية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي أرسل موظفين إلى خلية التخطيط والعمليات المشتركة السعودية للمساعدة في “تنسيق الأنشطة”. إن مشاركة الولايات المتحدة في عمليات عسكرية محددة، مثل تقديم المشورة حول قرارات الاستهداف وتزويد الطائرات بالوقود جوا أثناء عمليات القصف، قد يجعلها مشاركة في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات التحالف. كطرف في النزاع، على الولايات المتحدة التحقيق في الهجمات غير القانونية المزعومة التي شاركت فيها.

لقد بدأ التدخل العسكري في اليمن يوم 25 مارس في عام 2015 عندما قامت قوات التحالف بقيادة السعودية بشن هجمات جوية عنيفة على اليمن. ولقد شاركت في هذه الحرب الشرسة الطائرات الحربية لدول مجلس التعاون الخليجیة الخمس (السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين) جنبا إلى جنب مع المغرب والأردن والسودان وأمريكا ومن جهه اخرى سمحت دولة الصومال لهذا التحالف باستخدام قواعدها العسكرية لشن هجماتها على اليمن. كما أنه تم دعوة باكستان للانضمام إلى هذا التحالف، ولكنها رفضت الانضمام إلى هذا التحالف والمشاركة في هذه الحرب.

إن هذه الحرب جاءت دعما لحكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي الذي هرب إلى السعودية وجاءت أيضا ضد جماعة أنصار الله، وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذين استطاعوا السيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات مختلفه في شمال البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت الجامعة العربية أيضا دعمها وتأييدها لهذه الهجمات الوحشية، وأضافه إلى ذلك اصدر أعضاء هذه الجامعة خلال اجتماعهم السنوي والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية بيانا يدعوا إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة.
المصدر / الوقت