آيت الله الشیخ عیسی قاسم.. قصة عجز آل خليفة أمام الحماية الشعبية المنقطعة النظير 

يستمر حصار منطقة الدراز البحرينية منذ 20 حزيران يونيو من العام الماضي، حيث أطبقت السلطات الأمنية قبضتها على القرية التي يقطنها آيت الله الشيخ عيسى قاسم، في حركة هي الأولى من نوعها في البحرين في مواجهة ثورة الشعب البحريني الطامح لنيل حريته وحقوقه المشروعة من آل خليفة.

وللتذكير أتى الحصار القرية عقب قرار إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم وإحالته للقضاء بتهم التحريض ودعم التظاهر. حيث ومنعا لاعتقال الشيخ تجمع عشرات آلاف البحرينيين في محيط منزل الشيخ في رسالة واضحة للسلطات البحرينية بأن المواجهة هي قرار الجماهير الثورية في حال تم المساس بالرمز الديني الأبرز لدى شيعة البحرين.

حماية شعبية منقطعة النظير

اليوم وبعد مرور 307 أيام على محاصرة الدراز وهي بلدة يقطنها حوالي 30 ألف مواطن من البحرينيين الأصليين، لم تكل ولم تمل جماهير الشعب البحريني ولا زالت قابعة في محيط منزل الشيخ منعا لأي حماقة من آل خليفة تجعلهم يفكرون باعتقال الشيخ عنوة.

والدليل الذي يمنع آل خليفة اليوم من اعتقال الشيخ بقوة السلاح ومرتزقتهم المدججين هو الحاضنة الشعبية المنقطعة النظير لآيت الله قاسم، وهذا الأمر هو الذي جعل النظام البحريني يعتمد سياسة الحصار في سابقة، حيث كان يراهن على تعب وملل محبي ومريدي الشيخ قاسم. رهان أثبتت الأيام الـ 307 فشله الذريع، فالمتابع للساحة البحرينية يعلم أن حماة منزل الشيخ في تزايد رغم الصعوبات الجمة التي يواجهها هؤلاء والتي سنذكر بعضا منها في سياق حديثنا.

إجراءات الحصار

بدأ الحصار من خلال استقدام عشرات المدرعات والمركبات العسكرية، إضافة إلى آلاف المرتزقة الأجانب من الذين يوظفهم آل خليفة في القوى الأمنية البحرينية، وقد كان واضحا أن حكومة آل خليفة لم تملك خيار آخر أمام الاعتصام الذي شكله آلاف البحرينيين وبشكل تلقائي وسريع. مما أربك النظام وأجبره على تغيير أسلوبه في القمع المباشر إلى الضغط التدريجي عبر إجراءات حصارية قاسية.

أغلقت القوى الأمنية كافة منافذ البلدة بالبلوكات الإسمنتية والأشرطة الشائكة، ومنعت استمرار الوافدين للمشاركة في الحصار، كما منعت دخول البضائع والاحتياجات الأساسية إلى داخل البلدة، وحتى بعد مرور أشهر على الحصار وبسبب صمود الاعتصام استمروا في التنكيل بالداخلين والخارجين إلى البلدة، حيث تتراكم السيارات يوميا لكيلومترات من منفذ واحد إلى البلدة وسط إجراءات تفتيش وتنكيل غير مسبوقة.

يذكر أن منع إدخال البضائع إلى البلدة لا زال ممنوعا، مما يضطر السكان إلى إدخال احتياجاتهم من خارج البلدة، إضافة إلى زيادة الحواجز الإسمنتية داخل الأحياء وعلى أطراف البلدة، وهذا الأمر أدانته منظمات إنسانية وحقوقية، معتبرة أن ما يقوم به النظام البحريني إجراءات تعسفية وانتقامية تتنافى مع أبسط حقوق الموطنة.

من جهة أخرى أصبحت المشاركة في الاعتصام المفتوح تهمة تعاقب عليها محاكم آل خليفة، حيث يزج في السجن كل من يثبت أنه شارك في هذا الاعتصام. والهدف من هذا الأمر الضغط على الثوار وإضعاف عزيمتهم في الدفاع عن الشيخ قاسم ومقدساتهم.

وفي جواب المعتصمين على هذه السياسات، استمر الاعتصام وبات منزل وحي الشيخ قاسم عنوان جديد للثورة التي بدأت في 14 شباط فبراير 2011، كما استغل المشاركون في الاعتصام المفتوح الفرص للخروج في مسيرات ضخمة داخل الدراز كل جمعة في تأكيد على الجاهزية للدفاع عن الشيخ قاسم بالأرواح من جهة، وتأكيدا على المطالب الشعبية المحقة للثورة ضد الاضطهاد الطائفي والسياسي والأمني لفئة تشكل أكثرية سكان البحرين الأصليين من جهة أخرى.

يؤكد الشعب البحريني يوما بعد آخر أنه شعب يليق بالحرية، وقد قدم عشرات الشهداء على أيدي عملاء النظام، ولا زال مصرا على المضي قدما في الدفاع عن حقوقه المشروعة كما أنه جاهز لتقديم الأرواح دفاعا عن رموزه وقضيته، وعلى رأسهم الشيخ عيسى قاسم. اليوم يجد نظام آل خليفة نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ، الأول أن ينهي الحصار بعد اقترابه من العام دون أي نتائج وهذا يشكل انكسارا واضحا له، والخيار الثاني الاستمرار في الحصار مما يزيد في إصرار المعتصمين وعزيمة الثورة في المطالبة بالحقوق المشروعة لأهالي البحرين. لا يهم ما سيفعله النظام الخليفي، بل المهم أن نتيجة سياستهم لا بد ستكون نصرا مؤزرا للشعب البحريني وعلى رأسه قادة البحرين من الشيخ عيسى قاسم أو علي سلمان وغيرهم.
المصدر / الوقت