السعودية: أزمات متفاقمة تدفع بالعاطلين عن العمل للتظاهر في الرياض 

على الرغم من المحاولات الحثيثة التي تقوم بها السعودية لسد الثغرات الاقتصادية التي تلحق بها بين الحين والآخر، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط والتي كانت السعودية أحد أهم المسببين لهذا الأمر، على الرغم من ذلك لم تستطع السعودية حتى الآن حل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

والأسوء من ذلك أن السعودية اليوم ليس لديها خطة بديلة لسياستها في مجال الطاقة في حال بقيت أسعار النفط على حالها، وغياب هذه السياسة سيؤثر بشكل مباشر وحاد على المبيع المتوقع لأسهم أرامكو، كذلك الأمر على الوضع الداخلي للمملكة ابتدءا من تفشي ظاهرة البطالة وصولا للتأثير على الدور الجيوسياسي للسعودية في المنطقة.

مظاهرات

ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعانيها السعودية هذه الأيام، شهدت الرياض وغيرها من المحافظات دعوات للتظاهر يوم الأحد 30 أبريل، أمام مقرات التوظيف في المحافظات المختلفة، احتجاجا على تفشي ظاهرة البطالة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها مواطنون سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر، فقد كان هناك دعوة سابقة أطلقت في 21 أبريل/ نيسان، ما دفع السلطات وقتها إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض، تحسبا لخروج المتظاهرين إلى الشوارع.

وبالحديث عن الدعوة الجديدة فقد جاءت تحت عنوان “تجمع العاطلين 30 أبريل/ نيسان”، للتظاهر أمام مقرات التوظيف في السعودیة، وحدد المحتجون وجهتهم، حيث دعوا للتجمع بعد الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً أمام مكاتب العمل وطالبوا باستمرار هذا الحراك حتى تحقيق كامل مطالب الشعب.

ويرى المحتجون أن الأمر الملكي الذي صدر في 22 أبريل/ نيسان الجاري، بإعادة جميع المكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، هو استجابة للدعوة التي أطلقوها من قبل.

إحصائيات

رغم طرح السعودية لمشاريع انمائية تهدف لتحسين وضعها الاقتصادي وسعيها لأن تدخل في سوق المنافسة العالمية عبر وضع ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان “رؤية السعودية 2030” للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط، إلا أن لغة الأرقام والإحصائات تعاكس هذه الرؤية.

حيث أن الاقتصاد السعودي يعاني من انخفاض أسعار النفط. وفي نهاية 2016، توقعت المملكة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.

وبحسب إحصاء في أبريل/ نيسان الجاري، للهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.3%، وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان “سعوديين وغير سعوديين” 5.6%، في حين سجل عدد السعوديين الباحثين عن عمل 917.563 مواطناً ومواطنة.

وتشير الإحصائيات ونتائج المسح إلى أن معدل البطالة كان الأعلى بين السعوديين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى، وبنسبة 16.8%، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 10.7%، في حين أن معدل البطالة كان الأقل للحاصلين على تعليم أقل من الثانوي، إذ بلغ المعدل للأميين صفر%، والحاصلين على أقل من الثانوي 6.2%.

ونتيجة لعجز الموازنة الذي بلغ نحو 26 مليار ريال “6مليارات و923 مليونا و580 ألف دولار” قرر مجلس الوزراء السعودي في أيلول الماضي خفض مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور” فهد التخيفي” يوم الجمعة الماضي، أنه وبعد إجراء احصائيات على عدد العاطلين عن العمل تبين أن ” أن عدد الإناث الباحثات عن عمل بلغ 739.990 بنسبة 80.6%، والذكور 177.573 بنسبة 19.4%، في حين بلغ عدد الإناث الأجنبيات العاملات في سوق العمل السعودية حالياً 989.803، والذكور 9.833 مليون ليصل الإجمالي إلى 10.883 مليون، في حين بلغ عدد السعوديين العاملين في سوق العمل من الإناث 1.019 مليون بنسبة 33.3%، وعدد الذكور 2.042 مليون بنسبة 66.7%، ليكون الإجمالي 3.061 مليون”.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تعاني في الوقت الحالي من أزمة متفاقمة في سوق العمل، كما تعاني من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

ويرى مراقبون، أن هناك جُرأة أكبر بين صفوف الشباب السعودي، للنزول إلى الشوارع، والمشاركة في دعوات الحراك على أرض الواقع، خاصة أن المظاهرات غير مسموح بها في المملكة.
المصدر / الوقت