الاحتلال الاسرائيلي ينقل الأسرى المضربين في “عسقلان” إلى جهة مجهولة! 

وكالات – امن – الرأي –
يسعى الكونغرس الأميركي،لمعاقبة أصحاب الأعمال الأجانب الذين يستخدمون العمال الكوريين الشماليين العاملين في أماكن مثل الكويت وقطر وروسيا، بدعوى أن هؤلاء العمال مجبرون على المساهمة بمليارات الدولارات لدعم نظام كيم جونغ أون من خلال تحويلاتهم المالية.

ويدرس الكونغرس مقترحات للتصويت، لفرض أشد العقوبات على الإطلاق على كوريا الشمالية، على خلفية مزاعم تطويرها لأسلحة نووية، واتخذ وفــق تقــــرير نشــــرته صحيفة «يو إس توداي» الخطــوات الأولى لفرض عقوبات صــارمة على بيونغ يانغ والشركات التابعة لها في أي بلد، بما في ذلك الصين الـــتي تسهل تسلحها النووي وبرنامجها الصاروخي.
وكشفت الصحيفة أن من شأن مشروع القانون، الذي يسعى إلى سد الثغرات في العقوبات القائمة وإيجاد حواجز جديدة أمام قدرة كوريا الشمالية على توليد الدخل لبرامجها الخاصة بالتسلح، أن يُحيّد الصين الذي يعتمد عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع فتيل الوضع المتوتر.
وكشفت «يو إس توداي» أن من بين أهم الأهداف الرئيسية للعقـــوبات المقترحة، زيادة الضــغــط على المؤســـسات المالية التي لا تزال تعمل مع كوريا الشمالــية، واغلاق مصادرها بداية من النظام المالي الأميركي، كما تهدف مقترحات العقوبات أيضاً إلى تقييد وصول السفن الكورية الشمالية إلى الموانئ حول العالم.
ونقلت الصحيفة عن النائب الديموقراطي اليوت انجل من نيويورك، وهو عضو رفيع المستوى في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس وشارك في رعـاية مشــــروع القانون، أنه سيغلق الثغرات بالعقوبات الحالية ويزيد من الضغط على الحاكم الكوري الشمالي، بدعوى أن نظامه أصبح أكثر فعالية في التهرب من العقوبات الدولية، مضيفاً أن التشريع المقترح سيطلب فرض عقوبات على اولئك الذين يتعاملون مع«نظام كيم القاتل».