إبرام صفقة أسلحة ضخمة بين الرياض وواشنطن قبل زيارة ترامب للسعودية 

قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في 19 من الشهر الجاري في إطار جولته الدولية، بدأت الترتيبات لإنجاز صفقة ضخمة للأسلحة بين واشنطن والرياض تشمل ذخائراً أمريكية وسفناً حربية إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي الصاروخي والأمن البحري تقدر تكلفتها بأكثر من 100 مليار دولار تكفي لتعزيز الإقتصاد الأمريكي.

مسؤول كبير في البيت الأبيض قال يوم الجمعة الماضية إن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة مع السعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار وقد تصل خلال عشر سنوات إلى 300 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الصفقة سوف تسهم بشكل فعال في تحسين الإقتصاد الأمريكي.

مصادر مطلعة أكدت أن الصفقة تشمل برامج شركة “لوكهيد مارتن” من حيث بطاريات نظام الدفاع الصاروخي (ثاد)؛ الذي تنشره أمريكا في كوريا الجنوبية، فيما يجري التفاوض على منظومة برامج كمبيوتر (سي 2 بي.إم.سي) الخاصة في الإتصالات والقيادة والسيطرة أثناء المعارك، وأيضاً حزمة من قدرات الأقمار الصناعية، أما شركة “بي.إيه.إي سيستمز” فقد كانت العربات القتالية من طراز “برادلي” والعربات المدفعية من طراز “إم 109” من نصيبها، فيما تولت شركة “رايثيون” مهمة تصنيع الرؤوس الحربية لإختراق الدروع من طراز “بنتريتور” والقنابل الموجهة بالليزر من طراز (بيفواي)؛ التي رفضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بيعها للسعودية جراء مخاوف من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين خلال العدوان السعودي على اليمن.

الرياض الغارقة في المستنقع اليمني تسعى إلى كسب الداعمين لسياستها في المنطقة خاصة بعد الإنتهاكات الانسانية التي تسببت بها في عدوانها على اليمن وعجزها في حل هذا الملف ولذلك بدأت تبحث في حليفها الأمريكي عن الدعم لسياستها في المنطقة؛ وذلك عن طريق إبرام صفقات الأسلحة التي سوف تكون بمثابة دعم سعودي كبير للإقتصاد الأمريكي مقابل دعم واشنطن لسياسة الرياض؛ كيف لا وقد اعتادت واشنطن أن تضمن مصالحها أولا قبل تقديم يد العون بغض النظر ما اذا كانت مساعدتها تنتهك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية أم لا.

لم تكن هذه الصفقة المرة الأولى التي تضخ فيها السعودية الأموال لتحصل على الدعم لسياستها في المنطقة ففي يونيو/حزيران الماضي عمد الأمين العام للأمم المتحدة إلى شطب إسم التحالف الدولي الذي تقوده السعودية من القائمة السنوية للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال، جاء ذلك عقب تهديد من قبل السعودية بوقف تمويل برامج مهمة للأمم المتحدة. وذلك في ظل تحذيرات وكالات الإغاثة من حدوث أزمة إنسانية واستمرار وقوع الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين اليمنيين.

وبحسب “منظمة العفو الدولية” فإن الحصار البحري والجوي الجزئي الذي فرضته السعودية على اليمن قلّص قدرة صنعاء على إستيراد الغذاء والمواد الضرورية للحياة، إضافة إلى إستخدام الرياض للقنابل العنقودية المحرمة دولياً في غاراتها الجوية المركزة والعشوائية على مجالس العزاء والأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق والمصانع.

ومن جهة أخرى قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إنها فقدت الثقة في قدرة التحالف على تلافي المدنيين خلال ما أسمته بالهجمات المميتة، موضحة أن المنظمة أُجبِرَتْ على سحب ستة أطباء من موظفيها من مستشفياتٍ في شمال اليمن؛ عقب قصف طائرات التحالف بقيادة السعودية لمستشفى تدعمه المنظمة للمرة الرابعة خلال سنة واحدة.

ويبقى السؤال الأبرز في المرحلة القادمة، هل الأسلحة الجديدة التي ستصل إلى السعودية ستكون فقط للأغراض الدفاعية أم أنها سوف تستخدمها في عدوانها على اليمن مع توفير الغطاء الأمريكي لتحقيق ذلك؟ وهل ستنجح الادارة الأمريكية في انقاذ الرياض من المستنقع اليمني وإيصالها إلى بر الأمان عبر فتح الطريق أمام المصالحة بين البلدين وإنهاء النزاع أم ستشهد الفترة المقبلة المزيد من التصعيد في العدوان السعودي على اليمن من شأنه أن يغير المجريات الحالية عبر مزيد من الإنتهاكات السعودية بدعم أمريكي؟
المصدر / الوقت