مكتب العبادي يعلن استثمار جميع كميات الغاز المصاحب لاستخراج النفط نهاية 2018 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي استثمار كل كميات الغاز المصاحب لاستخراج النفط بحلول نهاية العام المقبل ، فيما بين ان الحكومة تتجه للبدء باجراءات الاحالة لمشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة على البحر الاحمر ، مشيرا الى بدء اجراءات الاحالة للاستثمار في قطاع الطرق والجسور لتأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود الاردنية من النواحي الفنية والامنية والاقتصادية .
وذكر بيان لاعلام مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ” التزاما من الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي والذي تضمن في المحور الرابع منه زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية فقد اتخذت العديد من الاجراءات وتم القيام بخطوات اساسية في نطاق تطوير الصناعة النفطية كونها المساهم الاكبر في توليد الايرادات العامة للدولة سواء أكان ذلك في مجال زيادة رقعة الحقول النفطية المستكشفة او تطوير البنى التحتية الضرورية لزيادة الصادرات النفطية المتمثلة بانشاء وتطوير شبكات الانابيب الخاصة بنقل النفط الخام وتسويقه عبر الموانيء والمنافذ التصديرية فضلا عن زيادة كميات انتاج النفط خلال السنوات الثلاث الاخيرة وبشكل متصاعد حيث كانت كمية النفط المنتج يوميا في عام 2014، 3ملايين و110 آلاف برميل يوميا وشهدت هذه الكمية زيادة بنسبة 20% في عام 2015 وبنسبة 34% في عام 2016 وبنسبة 36% في عام 2017، قياسا بكمية النفط التي كان العراق ينتجها عام 2014″.

واضاف “وفي اطار استثمار الغاز المصاحب الذي كان يذهب هدرا فقد اثمر البرنامج الذي وضع لايقاف الهدر وتحقيق الاستثمار الامثل للغاز المصاحب في الاستفادة من 50% من كمياته في نهاية عام 2016، حيث ان كمية الغاز المصاحب المهدور كانت تبلغ 2800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ووفقا للخطط الحكومية الموضوعة والاجراءات المتبعة، فقد وصلت نسبة المستثمر من هذه الكمية بحلول نهاية العام الماضي الى 1400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم”.

وتابع البيان ” وسيتم استثمار كل كميات الغاز المصاحب بحلول نهاية العام المقبل، وقد كان من نتائج الجهود الحكومية في هذا الشان ان بدأ العراق ولاول مرة تصدير مكثفات الغاز، والغاز السائل، اذا صدرت اول شحنة من المكثفات في اذار عام 2016 ، واما اول شحنة من الغاز السائل فقد صدرها العراق في تموز عام 2016 حيث تحول العراق من دولة مستوردة الى دولة مصدرة للغاز المسال المضغوط بعد ان تخطى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الذي يستخدم لاغراض الطبخ، وبلغ مجموع ما صدّره العراق خلال اقل من عام اكثر من 2303000 {مليونين وثلاثمائة وثلاثة آلاف} برميل من المكثفات، واكثر من 40000 {اربعين الف} طن من الغاز السائل حققت واردات بلغت اكثر من 100 مليون دولار هذا فضلا عن توفير المبالغ التي كانت تنفق لاستيراد الغاز السائل سنويا فعلى سبيل المثال بلغت الكميات المستوردة عام 2015 من مادة الغاز السائل 285560 {مائتين وخمسة وثمانين الفا وخمسمائة وستين} طنا بكلفة مقدارها اكثر من 141 مليون دولار لغرض سد الحاجة الاستهلاكية في العراق، ومن المتوقع ان يرتفع انتاج الغاز السائل خلال السنوات المقبلة الى ستة اضعاف الانتاج الحالي”.

وبين ” وبخصوص زيادة الطاقة التخزينية للنفط الخام المعد للتصدير من الموانيء العراقية فقد تم انشاء مستودعات للنفط الخام بسعة كلية مقدارها نحو 700 الف متر مكعب”.

وضمن المسعى الحكومي لتنويع وتعدد المنافذ التصديرية للنفط العراقي أكد البيان ان ” الحكومة تتجه للبدء باجراءات الاحالة لمشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة على البحر الاحمر وذلك نتيجة الزيادة المتحققة لانتاج النفط الخام العراقي والزيادة المتوقعة خلال الاعوام المقبلة وسيمتدد هذا الانبوب لمسافة 1490 كيلومترا وسينشط هذا المشروع سوق العمل ويوفر فرص واسعة لاستيعاب ايد عاملة وسيكون له مردود اقتصادي ايجابي مباشر على الاقتصاد العراقي وسيمثل خطوة رئيسة في مسار تنشيط الاستثمار الذي تعمل الحكومة على تفعيله تنفيذا للبرنامج الحكومي وتطبيقا لورقة الاصلاح الحكومي التي تبناها الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء”.

واشار الى انه ” فيما يتعلق بدعم قطاع الصناعة النفطية عموما وتعزيز دور الكوادر الوطنية فيها فقد اقر مجلس الوزراء مشروع قانون شركة النفط الوطنية واحالته الى البرلمان لاستكمال اجراءات تشريعه والذي يمثل منطلقا مهما في بناء ودعم القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الصناعة النفطية وتعظيم امكاناتها الفنية والبشرية في مختلف جوانب القطاع النفطي استكشافا واستخراجا وتكريرا.”

واوضح البيان ” وتثمينا لجهود وتضحيات جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وتقديرا من مجلس الوزراء لبطولاتهم في معارك التحرير تعزيزا لقدراتهما البشرية فقد تمت الموافقة على اطلاق 26250 {ستة وعشرين الفا ومائتين وخمسين} درجة وظيفية مع تخصيصاتها المالية لهما وبواقع 1250{الف ومائتين وخمسين} درجة لجهاز مكافحة الارهاب و25000 {وخمسة وعشرين الف} درجة وظيفية للشرطة الاتحادية، وقد جاءت هذه الخطوة رغم الظرف المالي الصعب الذي يمر به العراق وصعوبة توفير درجات وظيفية جديدة”.

واستطرد ” حرصا من الحكومة على المضي قدما بفتح ابواب الاستثمار وتنشيط الشراكة بين القطاع العام والخاص في اعادة اعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في العراق بما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويضمن توفير فرص عمل جديدة فقد بدأت اجراءات الاحالة للاستثمار في قطاع مهم واساسي الا وهو قطاع الطرق والجسور لتأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود الاردنية من النواحي الفنية والامنية والاقتصادية مع ضمان ان يحدد الجانب العراقي مقدار التعرفة للمرور على الطريق السريع، ونسبة الحكومة العراقية من عوائد التشغيل للمشروع، واعتماد معايير مفاضلة متمثلة بالمدة اللازمة للمباشرة بتسيير المركبات على الطريق، وعدد ونوع الخدمات التكميلية التي يتم انشاؤها على امتداد الطريق”.

وأكد البيان ” حيث ستتولى الشركة المستثمرة اعادة تاهيل الطريق والجسور المقامة عليه وصيانته على نحو متواصل واصلاح التخسفات الحاصلة فيه وإنارة الطريق واقامة محطات استراحة وساحات وقوف للعجلات وورش صيانة للمركبات المارة على الطريق ومحطات وقود فضلا عن اقامة السياج العازل على جانبي الطريق لضمان عدم عبور الحيوانات والعربات بشكل يتعارض مع نظام السير فيه ويتسبب بالحوادث ، هذا في الجانب الفني من التزام الشركة المستثمرة”.
وبين ” اما فيما يخص الجانب الامني فسيتولى المستثمر تامين جانبي الطريق بعمق خمسة كيلومترات وستجري كل هذه الخطوات باشراف وزارة الاسكان والاعمار في الجانب الفني ووزارة الدفاع والداخلية في الجانب الامني والمروري وسيشكل هذا المشروع نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل التجاري بين العراق ودول العالم فضلا عن اعادة قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولي الرابط مع الاردن وسوريا، كما سيتضمن هذا المشروع تطوير البنى التحتية للمنفذ الحدودي في طريبيل بما يسهل تقديم خدمة افضل للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ”.انتهى