الرياض تتزين لعريسها “ترامب” وبلاد الحرمين تتنازل عن شريعتها أمام زوجته “ميلانيا” 

يعتزم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لقاء الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” ورئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” خلال الأيام القادمة وذلك في إطار جولته الشرق أوسطية التي بدأها بالسعودية.

في هذا السياق أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي “هربرت ماكماستر” إن ترامب يدعم ما يسمى بـ “حل الدولتين” كسبيل لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ترامب سيبحث إمكانية استئناف مفاوضات التسوية خلال لقائه عباس ونتنياهو في الأيام القادمة.

وكان ترامب قد أعلن خلال لقائه الأخير مع عباس في البيت الأبيض قبل نحو ثلاثة أسابيع بأنه يدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعودة إلى ديارهم من خلال التوصل إلى ما أسماه “حل تاريخي للقضية الفلسطينية”.

هذه التصريحات تبين أن واشنطن بصدد تفعيل مفاوضات التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمتوقفة منذ سنوات بسبب إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى لإحياء هذه المفاوضات على أساس ما تم التوصل إليه في اتفاق أوسلو عام 1993، والذي ينص على ضرورة اعتراف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أحدهما بالآخر.

والتساؤل المطروح: هل يتمكن ترامب من عقد هذه المفاوضات، وهل ستصل هذه المفاوضات إلى نتيجة، أم سيكون مصيرها كمصير سابقاتها في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

للإجابة عن هذا التساؤل لابد من الإشارة إلى ما يلي:

– تشكل عودة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم والذين يقدر عددهم بستة ملايين نسمة على الأقل تحدياً كبيراً للكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس على حد سواء، حيث يخشى الكيان الصهيوني من أن ترجح هذه العودة الكفّة الديموغرافية “السكانية” لصالح الفلسطينيين وبالتالي ستخلق له الكثير من المتاعب على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

– تعتقد السلطة الفلسطينية بأن عودة الفلسطينيين ستشكل ضغطاً اقتصادياً عليها خصوصاً وإنها تعاني من ضائقة مالية لاسيّما في الضفة الغربية التي تمثل مركز الثقل السياسي للسلطة. ومن الطبيعي القول بأن الفلسطينيين المبعدين في حال عودتهم إلى أراضيهم المحتلة بحاجة إلى بنى تحتية في مقدمتها السكن والمدارس والمراكز الصحية والطبية والإمكانات الخدمية وفي طليعتها المياه الصالحة للشرب وضرورة توفير فرص كافية للباحثين عن عمل، وهذه المتطلبات غير متوفرة في الوقت الحاضر.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 8 ملايين فلسطيني يعيشون الآن في الضفة الغربية وعموم الأراضي المحتلة عام 1967، فيما يعيش نحو 6 ملايين في دول أخرى بينها الأردن.

والتحدي الآخر الذي يواجه محمود عباس يتمثل بمجازفته بمستقبله السياسي في حال عدم إصراره على عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، ولهذا يسعى رئيس السلطة إلى إلقاء الكرة في ساحة الكيان الإسرائيلي للتخلص من هذه المشكلة، الأمر الذي سيرفضه هذا الكيان لأنه يشكل تحدياً مصيرياً بالنسبة له كما أسلفنا. وهذا يعني أن الشرط الأساسي للتسوية “عودة الفلسطينيين” سوف لن يتحقق وهذا يقود بالتالي إلى فشل التسوية.

ويعتقد الفلسطينيون بأن عدم إصرار عباس على إعادتهم إلى أراضيهم يعد خيانة لقضيتهم، وهذا الأمر يجعل عباس يحسب حساباً لهذا الأمر، إلاّ أنه لا يملك أوراق للضغط على الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي ما لم يعتمد بشكل أساسي على الشعب الفلسطيني لاستعادة الحقوق المغتصبة في الأرض والوطن والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي لن تخدم سوى الكيان الصهيوني وحماته الغربيين والإقليميين.

ولابد من الاشارة إلى أن الانتفاضة الفلسطينية الثالثة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 والتي تعرف باسم “انتفاضة القدس” لازالت تشكل ضغطاً على الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، ومن هنا لابد للإدارة الأمريكية وشخص ترامب من التحرك باتجاه تفعيل مفاوضات التسوية لتطويق تداعيات هذه الانتفاضة شريطة أن تكون هذه المفاوضات مختلفة عن سابقاتها وتسعى بشكل واضح للاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وإلاّ فإنّ عدم الإصغاء لهذه الحقوق وتنفيذها سيقود إلى مزيد من التأزم ويعود بالأمور إلى نقطة الصفر، وهو ما يعني إخفاقاً واضحاً لترامب يضاف إلى إخفاقاته الأخرى في باقي المجالات.

في الختام ينبغي التأكيد على أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق المطلق في الأرض والوطن، وهذا يتطلب من السلطة الفلسطينية الإصرار على استعادة هذا الحق، وإلاّ فإنها تحكم بذلك على نفسها بالزوال، خصوصاً وإن التجربة أثبتت أن مفاوضات التسوية ليست سوى وسيلة لكسب الوقت من جانب الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.
المصدر / الوقت