الوفاق: محاكمة أكبر مرجعية للشيعة تجعل من الحكم بلا شرعية شعبية 

وكالات – سياسة – الرأي –
أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها أن النظام يدخل البحرين في أزمة جديدة هي الأوسع والأكبر و يغامر من خلالها بمستقبل البحرين ويقضي على كل الفرص السياسية الممكنة مع سلب الامن والاستقرار والعدالة من الغالبية العظمى من شعب البحرين، خصوصا بعد الانتقال إلى مرحلة تجريم التعبد بالمذهب الجعفري، عبر الحكم الصادر اليوم والذي يشكل ادانة واهانة لما يزيد على 60% من الشعب البحريني.

وتابع البيان: “نؤكد للعالم أننا اليوم أمام حرب شعواء ولا نتوفر على أي قدر من السلام والعدل وظروف الحياة ونحتاج الى الحماية والدفاع عن حقوقنا كبشر وكمواطنين وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية في توفير الحماية للبحرينيين ومرجعيتهم الدينية الرشيدة المتمثّلة في ضمانة البحرين الأولى سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم رجل الأمن والسلام والوطنية الحقة صاحب التاريخ الوطني الناصع الذي حمل هموم البحرينيين ودافع عنها وساهم في مختلف المحطات الوطنية في الدفاع عن البحرين وعن كل شعبها وهو ما دفع النظام للانتقام منه وسحب جنسيته واللجوء لمحاكمته لأنه رفع شعار العدالة ومحاربة الفساد والظلم والتأكيد على الحاجة للديمقراطية بدلا من الاستبداد والتسلط ونهب الثروات وتغييب الدولة لصالح القبيلة”.

وطالبت الوفاق البحرينية المجتمع الدولي أن يلعب دور الضامن لاستقرار البلد وحفظ مكوناته وأن يبدأ بتفعيل سلطاته في ارساء قواعد الأمن والأمان للجميع عبر عملية سياسية ديمقراطية شاملة تخرج البلاد من أزمته الحالية وتعكس الإرادة الشعبية.

كما دعت الوفاق البحرينية كافة أبناء شعبنا الأبي الغيور للتعبير عن غضبهم ورفضهم لهذا الحكم الجائر بكافة الوسائل السلمية المشروعة وأن يبقوا في خندق الدفاع عن مرجعيتهم الدينية إلى آخر نفس؛ لا سيما وأنّ خطر تنفيذ الحكم قائم رغم أنّ المحاكمة باطلة وكيدية ولا سند قانوني لها.

والجدير بالذكر أنّ محاكم النظام في البحرين قد أصدرت حكماً ضد أكبر وأبرز وأهم مرجعية شيعية في البلد ضمن حملة السعار الطائفي المجنون الذي يقوم به النظام ضد الأغلبية الشيعية في البحرين، حيث حكمت محاكم النظام السياسية على سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم بالسجن لمدة سنة بتهم سخيفة لا علاقة لها بالمنطق وترتبط هذه التهم بدور الشيخ الديني والتبليغي وممارسة شعائر وعبادات منصوصة ومقرة في المذهب الجعفري الذي تنتمي إليه الغالبية من شعب البحرين قبل مجيء العائلة التي تحكم البحرين بمئات السنين.

وقد شمل الحكم إدانة لمرجع البحرين الشيخ عيسى قاسم مع مصادرة الأموال والحقوق الشرعية وهي (أموال الله) وجزء من الفقه الجعفري المنصوص الذي يشكل جزء أساسي من المذهب الجعفري وتجريمه تجريمٌ للمذهب الجعفري وطعن في عقيدة راسخة متجذرة منذ بدايات الاسلام.

حيث أصدرت محاكم النظام اليوم الأحد ٢١ مايو ٢٠١٧ حكماً طائفياً تاريخياً فاصلاً في تاريخ البحرين يعبر عن انعدام التوافق بين غلبية الشعب وعائلة الحكم وعدم وجود شرعية من قبل غالبية الشعب لهذا النظام الذي يمارس أبشع الجرائم في حق الشعب منذ ٧ سنوات تقريبا أمام مرأى ومسمع من كل العالم الذي اكتفى بالتفرج وتوجيه الادانات الخجولة التي شجعت النظام على مزيد من البطش والانتقام والقمع وتكميم الأفواه وإدارة البلد بالحديد والنار والانفراد بإدارة البلد في كل تفاصيلها على كل المستويات.انهى