استنفار في الجزائر خوفا من مسيرة لمتقاعدي الجيش وجنود الاحتياط 

وكالات ـ امن ـ الرأي ـ

أغلقت السلطات الجزائرية مداخل عاصمة البلاد اليوم الأحد، ونشرت آلافا من قوات الأمن والشرطة لمنع مسيرة احتجاجية كبيرة لمتقاعدي الجيش وجنود الاحتياط.

ونشرت السلطات الجزائرية العشرات من فرق الشرطة ومكافحة الشغب في مداخل العاصمة الغربية والشرقية والوسطى، لمنع دخول العسكريين السابقين المحتجين، والذين يعتزمون الوصول إلى البريد المركزي وسط العاصمة.

ويطالب المحتجون، وهم من جنود الجيش المتقاعدين الذين شاركوا في عمليات مكافحة الإرهاب، والمعطوبين الذين أصيبوا خلال هذه العمليات، وجنود الاحتياط الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة العسكرية، السلطات بإعادة تقدير منحة التقاعد والحقوق المادية التي يتقاضونها نظير مشاركتهم في المجهود الأمني ومكافحة الإرهاب خلال الأزمة الأمنية العاصفة التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، وإعادة الاعتبار المعنوي لهم عبر أوسمة اعتراف من الدولة.

وعطلت السلطات الجزائرية حركة السير في الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة، ونشرت فرقا من الشرطة في محطات الحافلات والقطارات القادمة إلى العاصمة لمراقبة تسلل المحتجين عبر الحافلات والقطارات.

وقدم العسكريون المحتجون من مختلف محافظات البلاد، إذ تجمّعوا في مدن البليدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية وبومرداس في الضاحية الشرقية، وتيبازة في الضاحية الغربية، وانطلقوا في مسيرة مشيا على الأقدام، على أن يتجمعوا في وقت لاحق من اليوم وسط العاصمة. وتعتزم قوات الشرطة صد أية محاولة من العسكريين المحتجين للدخول الى العاصمة، كما راقبت قوات الشرطة محطات الحافلات والقطارات القادمة إلى العاصمة، وعملت على مراقبة المسافرين، وتمييز المشاركين في الاحتجاج منهم، وإعادة توجيههم إلى محطات النقل لإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

وقبل مسيرة اليوم، كان العسكريون قد نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية عدة في الولايات، على الرغم من التدابير التي اتخذتها وزارة الدفاع الوطني في قانون المستخدمين العسكريين الذي صدر قبل سنة، وتضمّن تعويضات مالية لهذه الفئات من العسكريين.

يذكر أن السلطات الجزائرية تمنع المسيرات والاعتصامات وسط العاصمة الجزائرية منذ 14 يونيو/حزيران من العام 2001، إثر مسيرة أمازيغ، طالبوا فيها بالاعتراف بالهوية واللغة الأمازيغية.انتهى