التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 17, 2024

بدء محاكمة 26 جنرالا بتهمة قيادة محاولة الانقلاب في تركيا 

وكالات ـ سياسة ـ الرأي ـ

بدأت الاثنين محاكمة 26 جنرالا تركيا، متهمين بقيادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الصيف الماضي، من ضمن أكثر من 220 مشتبها به في التورط بهذه المحاولة.

وتتهم تركيا الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت يوم 15 يوليو / تموز الماضي ، وهو اتهام ينفيه بشدة.

وغولن بين 221 مشتبها به وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام. وهو كذلك بين تسعة من المشتبه بهم الفارين.

وبحسب مراسلي وكالة فرانس برس، جرى أمام عدسات الكاميرات احضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة.

وهتف عشرات المتظاهرين المتجمهرين هناك، الذين يشتبه بانتمائهم لحزب “العدالة والتنمية” الذي يتزعمه أردوغان، وهم يلوحون بالأعلام التركية هاتفين: “نطالب بعقوبة الإعدام” بحق الضباط المتهمين. ورفعوا لافتات كتب عليها “من أجل شهداء وجنود 15 يوليو/ تموز ، نريد عقوبة الإعدام”.

وبين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالا ، من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك، ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي.

وتشمل المحاكمة كذلك الكولونيل علي يازجي، المساعد السابق لأردوغان للشؤون العسكرية.

وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات وتتسع لـ1558 شخصا.

وشددت الاجراءات الأمنية بشكل كبير في المكان الذي شاهد فيه مراسلو فرانس برس طائرات بدون طيار تحلق فوق موقع القاعة، وسط انتشار عربات الأمن المدرعة.

ويتهم العديد من المشتبه بهم بقيادة “مجلس السلام”، وهو الاسم الذي يقال أن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة المحاولة الفاشلة.

وذكرت صحيفة “حريت” الأحد أن الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن “استخدام الإكراه والعنف في محاولة للإطاحة بالبرلمان والحكومة التركية” ما أدى إلى “استشهاد 250 مواطنا”، و”محاولة قتل 2735 آخرين”.

وأسفرت محاولة الانقلاب الفاشلة عن 248 قتيلا، بحسب الرئاسة التركية، إضافة إلى 24 من منفذي المحاولة الذين قتلوا في الليلة ذاتها.

وهذه واحدة من محاكمات عديدة تجري في أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بهم بالتورط في محاولة الانقلاب، في ما ينظر إليه على أنه أكبر إجراء قانوني في تاريخ تركيا الحديث.

وكانت قاعة محكمة سنجان شهدت في فبراير / شباط الماضي بدء محاكمة 330 مشتبها به متهمين بالقتل أو محاولة القتل في ليلة المحاولة الانقلابية.

وتم التحقيق مع أكثر من 47 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بحركة غولن، في حملة أمنية غير مسبوقة، بناء على حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ تاريخ محاولة الانقلاب.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق