دراسة جديدة ترى أننا فقدنا القدرة على كبح التغير المناخي 

وجدت دراسة جديدة أنّنا قد تجاوزنا نقطة اللاعودة فيما يتعلق بإيقاف ارتفاع بمقدار 1.5° في درجات الحرارة العالمية. كان هذا الرقم هدفًا موسّعًا وضعته الدول التي وقّعت على اتفاقية باريس كانون الأول/ديسمبر الماضي.
إلا أنّنا بالفعل وبكل بساطة قد فاتنا تحقيق الرقم السابق، ولايزال السباق محتدمًا للحد من الضرر الناتج عن الارتفاع الذي بلغ درجتين مئويتين عالميًا، وذلك عن طريق استبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقات المتجددة، بيد أن المؤشرات لا تبدو جيدة في ذلك السياق.

عاين باحثون ضمن فريق تابع للمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية IIASA في النمسا، التعهدات التي قدمها 195 بلد ممن وقعوا على اتفاقية باريس عام 2015، كما قاموا بحساب مستوى الاحترار العالمي الذي يُرجَّح أنهم سيتسببون به. وخلص الباحثون إلى دراسة جديدة ترى أننا فقدنا القدرة على كبح التغير المناخي إذا استمرت عملية خفض الانبعاثات المخطط لها الآن حتى عام 2030، وجرت متابعتها على امتداد السبعين سنة المتبقية من القرن.
ويشرح أحد أعضاء الفريق وهو نيكلاس هويني Niklas Höhne من جامعة فاجنينيجن Wageningen University في هولندا: “نحن بحاجةٍ إلى جهودٍ صارمةٍ أكثر بعد عام 2030 من أجل الوصول إلى بقية الهدف، والذي من شأنه خفض الانبعاثات بنسبة 3% الى 4% سنويا وعلى نطاق عالمي”. وأضاف: “ولكن عمليًا، يعتبر تبني عمليات الخفض الصارمة بعد عام 2030 تحديًا، ويتطلّب وقتًا. وهذا يعني أنّنا من أجل تحقيق الأهداف، بحاجة إلى أن تبذل البلدان مزيدًا من الجهود قبل 2030”.

يشير غيزمودو مادي ستون Gizmodo Madie Stone إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 33 درجات مئوية يعني ارتفاعًا بمقدار 6 أمتار (20 قدماً) في منسوب مياه البحر على امتداد عدة قرون، الأمر الذي سيكون من شأنه ترحيل مئات الملايين من الناس عن مواطنهم.

البلدان التي تتواجد في مواقع منخفضة كانت مسؤولة عن التأكيد على إدراج مقدار 1.5 درجة مئوية في اتفاقية باريس لكن يبدو أن آمالهم في الإبقاء على نسبة الارتفاع عند ذلك الرقم قد تبخرت الآن.
وفي الحقيقة ربما نكون قد وصلنا لهذا المقدار من الارتفاع في بدايات العام 2017، ناهيك عن الإبقاء على هذا الرقم حتى عام 2100، وتنص اتفاقية باريس على وجوب أن تحسن البلدان من غاياتها مع مرور الوقت بدءاً من العام 2020، إلا أنّ التقرير الجديد يرى أنّ هذه الخطوات لابد أن تكون فاعلة ومستمرة كفاية لتجنب ارتفاع بمقدار يزيد عن درجتين مئويتين.

كما دعا الفريق المسؤول عن الدراسة إلى أن تكون الدول أكثر دقة في السنوات المقبلة حول خطط انبعاثاتها والحدود التي تضعها، إذ وجد الفريق أن المدى الذي تتراوح فيه الأرقام غير الدقيقة في الاتفاقية تضيف ما يصل حتى 6 مليار طن من الكربون، وهي الكمية الكلية لما أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية من الكربون في عام 2012.