مجلس صيانة الدستور يؤكد صحة الانتخابات الرئاسية ويحيل الخروقات للقضاء 

طهران ـ سياسة ـ الرأي ـ

أصدر مجلس صيانة الدستور مساء الثلاثاء بيانا رسميا اكد فيه صحة انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، معلنا حدوث بعض المخالفات والخروقات الانتخابية التي سيرسل تقارير بشانها الى السلطة القضائية للبت فيها.

وفي البيان اعتبر مجلس صيانة الدستور المشاركة الواسعة من قبل الشعب الايراني المؤمن والثوري في انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية، مؤشرا لذروة الثقة بنظام سيادة الشعب الدينية وردا مناسبا على الاجانب المغرضين الذين ينتظرون كل يوم افول هذه الشجرة الطيبة غافلين عن ان هذا النظام الاسلامي والشعبي يستمد جذوره من قيم السماء ولن يخشى من احقاد الاعداء بل هو كالجبل الاشم الصامد في صون الاهداف السامية للشعب الايراني المسلم.

واضاف، ان المشاركة الحاسمة للشعب قد ادت وفق تصريح سماحة قائد الثورة الاسلامية الى بث الهلع لدى الاعداء من هيبة الجمهورية الاسلامية الايرانية لان مثل هذه المشاركة تعني حفظ الاقتدار والهيبة والحصانة للبلاد.

واشار مجلس صيانة الدستور في بيانه الى الاجراءات التي قام بها منذ نحو عام لغاية الان لصون اصوات الشعب ومنها التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وكذلك التعاون وعقد جلسات مع وزيري الداخلية والامن وسائر المسؤولين المعنيين وتدريب المراقبين للمراقبة والاشراف على سير الانتخابات وارسال فرق تفتيش الى مختلف الدوائر الانتخابية للبت الفوري في الاعتراضات والشكاوى في يوم التصويت.

كما نوه البيان الى اجراءات اخرى منها التنسيق مع السلطة القضائية ومتابعة المخالفات قبل يوم التصويت من قبل محاكم العدلية والتعاون مع لجنة الوقاية من الجرائم الانتخابية والاشراف على فرز الاصوات وجمعها بالاستفادة من امكانيات مستقلة وكذلك استلام الشكاوى المتعلقة بالانتخابات والبت فيها في جلسات مجلس صيانة الدستور.

واشار البيان الي وقوع بعض المخالفات الانتخابية التي سيرسل تقارير بشانها الى السلطة القضائية للبت فيها ومحاسبة مرتكبيها واضاف، الان وبعد دراسة الحالات المشار اليها في جلسات مجلس صيانة الدستور وفي ضوء الشكاوى المطروحة، فان هذا المجلس يعلن بالاجمال صحة انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية. معربا عن امله بالبت السريع والدقيق والعادل والحازم للمخالفات المرسلة تقاريرها الى السلطة القضائية. انتهى