مؤسس «ويكيليكس»: القيادة السعودية «مضطربة» ومطالبها من قطر «حمقاء» 

وكالات – سياسة – الرأي –
وصف مؤسس موقع «ويكيليكس»، الصحفي الأسترالي «جوليان أسانج»، المطالب السعودية من قطر بأنها «حمقاء»، وعدها مجرد «ذريعة» -على ما يبدو- للصراع.

واستبعد «أسانج»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن تستجيب قطر لتلك المطالب، كما لم يستبعد، كذلك، أن يكون «اضطراب» القيادة السعودية سبباً في خروج المطالب على هذا النحو.

وقال: «المطالب السعودية حمقاء، ومن الواضح أنه لن يتم الموافقة عليها (من قبل قطر). إما القيادة السعودية مضطربة، أو أن تلك المطالب مجرد ذريعة للصراع».

ووفق وكالتي أنباء «رويترز» و«أسوشيتد برس»، فإن الكويت سلمت قطر، مساء الخميس، قائمة مطالب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد نحو أكثر من أسبوعين من فرض حصار على قطر.

وتضمنت المطالب من قطر، التي اشترط أصحابها الموافقة عليها في غضون 10 أيام، إغلاق قنوات «الجزيرة»، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والاقتصار على التعاون التجاري معها بما لا يخل بالعقوبات المفروضة على طهران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

كما تضمنت مطالب لقطر بقطع علاقاتها مع ما وصفت «بكافة التنظيمات الإرهابية والطائفية»، و«تسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية»، إضافة إلى «تسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين وإيضاح الدعم الذي تم تقديمه إليهم»، ودفع مبالغ تعويضات لم تحدد قيمتها.

وجاء تسليم المطالب بعد «إلحاح» أمريكي علني، على لسان وزير الخارجية «ريكس تيلرسون»، والذي شدد في وقت سابق على ضرورة تقديم مطالب «واقعية وقابلة للتنفيذ».

وتعليقاً على تلك المطالب، أكد وزير الخارجية البريطاني، «بوريس جونسون»، عبر بيان في وقت سابق اليوم، أن حل الأزمة الخليجية لن يكون ممكناً إلا بتقديم مطالب «واقعية»، وحث أطراف الأزمة على إنهاء حصار قطر والتصعيد الحالي من أجل الاستقرار الإقليمي.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

من جانبها نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.انتهى