المدعي العام الايراني: جرائم داعش هي نفسها جرائم زمرة “خلق” في عقد الثمانينات 

طهران ـ امن ـ الرأي ـ

أكد المدعي العام الايراني ان جرائم تنظيم “داعش” الارهابي هي نفسها جرائم زمرة المنافقين الارهابية في عقد الثمانينات من القرن الماضي.

وفي مؤتمره الصحفي اليوم السبت، قال حجة الاسلام محمد جعفر منتظري ان الجرائم التي يرتكبها تنظيم “داعش” الارهابي اليوم، كانت ترتكب مثيلاتها في عقد الثمانينات من القرن الماضي على يد عناصر زمرة المنافقين (خلق) الارهابية، ولكن من دواعي السرور ان الشعب عرفهم على حقيقتهم ورفضهم.

وأضاف حجة الاسلام منتظري ان جذور كل هؤلاء الارهابيين مازالوا ينشطون في الدول الغربية وخاصة اميركا، مصرحا: ان كل ما نشاهده اليوم يمثل الاهداف ذاتها التي شهدناها في عقد الثمانينات من القرن الماضي.

وتابع انه لا ينبغي خلط القضايا الامنية بالقضايا السياسية، لأن ما ارتكبته زمرة المنافقين الارهابية وتنظيم داعش الارهابي والتيارات المنحرفة ليس ضمن نطاق الجنحة السياسية.

وبشأن تقديم شكوى ضد الإدارة الاميركية، اوضح المدعي العام الايراني اننا نتابع الشكاوى فيما اذا تم تقديمها وفق السياقات القانونية، وفي الوقت الحاضر بعض المتابعات قد أثمرت وبعضها لم تصل الى نتيجة بعد، من قبيل البناية العائدة لمؤسسة علوي التي صادرتها السلطات الاميركية، مضيفا: لا توجد أرصدة او أملاك تعود لأميركا داخل ايران، لكي تتم المعاملة بالمثل.

وبشأن آخر المستجدات حول إلقاء القبض على الارهابيين، قال حجة الاسلام منتظري: بعد الاحداث الارهابية في طهران، اعتقلت الاجهزة الامنية والاستخباراتية المشتبه بهم، وقد أنجزت وزارة الامن واستخبارات الحرس الثوري عمليات جيدة في هذا المجال وهو ما يدعو الى الاستحسان.

وبيّن ان معالجة الملفات القضائية للعناصر الرئيسيين تتم في طهران، والمجال القانوني مفتوح بهذا الشأن، كما ان بعض الارهابيين يتم احتجازهم في المحافظات وبالطبع تم إكمال التحقيق مع عدد منهم، ومازال التحقيق جارياً بشأن البعض الآخر، وبشكل عام اغلب هذه الملفات القضائية ترتبط بغرب البلاد وبعضها في شرق ايران.. الا انه لا يمكن الاعلان عن العدد الدقيق للإرهابيين المقبوض عليهم ما لم يتم تسليمهم جميعا الى القضاء.

وبشأن المخالفات الانتخابية، أعلن المدعي العام ان مجموعها يبلغ 277 ملفا، وقد تم البت بعدد منها، وصدر قرار جزائي بشأنها، موضحا ان الشكاوى تمت احالتها الى ثلاث شعب ولابد من استدعاء المتهمين وشرح اتهاماتهم ولابد من الاستماع الى دفاعياتهم، مشددا انه سيتم التعامل بجدية بهذا الشأن مهما كان منصب المتهم فيما إذا تاكد القضاء من ارتكابه للمخالفة.انتهى