مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي ويوجه باستحداث درجات وظيفية 

بغداد – سياسة – الرأي –
وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي ، فيما وجه مجلس الوزراء بإستحداث درجات وظيفية للمنسبين والمتعاقدين من غير السجناء السياسيين .
وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال الجلسة ” التهنئة للشعب العراقي باستمرار الانتصارات والاستعدادات لتحرير تلعفر وبقية المناطق، داعيا لتجريم الخطاب الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية”.
وقدم العبادي خلال ترؤسه الجلسة ” ايجازا عن تطورات الايام الثلاثة الاخيرة التي سبقت حسم المعركة في الموصل والخسائر الكبيرة في صفوف الدواعش” ، مؤكدا ان ” داعش الارهابي تلقى ضربة عنيفة في الموصل ادت لحالة انكسار نفسي بين صفوفه مقابل قوة وعزيمة قواتنا ، داعيا للانتباه واليقظة لإفشال اي محاولة اعتداء ارهابية لإثبات الوجود”.
ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان خلال جلسته اليوم على ” مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية بهدف حفظ وحدة وسلامة شعبنا والتعايش بين الجميع ، كما تمت مناقشة عقد سد الموصل الموقع مع شركة تريفي الايطالية” .
وفي اطار تطوير العلاقات العراقية السعودية تمت مناقشة واقرار تحديد وتمليك مواقع السفارتين العراقية والسعودية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ووافق المجلس على ” استثناء الشركة العامة للسمنت العراقية من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية من أجل استمرار عمل معامل الشركة آنفا ًالواقعة ضمن محافظتي {نينوى ، والانبار}”.
كما وجه مجلس الوزراء بإستحداث درجات وظيفية للمنسبين والمتعاقدين من غير السجناء السياسيين.
وناقش المجلس بحسب البيان ” موضوع حماية الآثار العراقية وضرورة التحرك لضبط المهرب منها واستعادته”.
كما تمت الموافقة على تعديل مشروع قانون فك إرتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وإلحاقها بوزارة العدل بحسب مقترح وزارة العمل .
وتمت الموافقة ايضا على مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية .انتهى