المحكمة الاتحادية تستمع غداً لتقرير الخبراء في الطعن بالموازنة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن جدول اعمالها لجلسة يوم غد الخميس، ويتضمن النظر في خمس دعاوى دستورية في مقدمتها الطعن بـ{23} مادة من الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2017.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، أن “المحكمة تعقد جلستها غداً للنظر في الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها”.
وبين، أن “أول دعوى للمحكمة هي النظر في الطعن بـ {23} مادة من مواد قانون الموازنة الاتحادية التي اقامها رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته”، مبيناً ان “الجلسة السابقة قد شهدت انتخاب خمسة خبراء وخبيرين احتياطاً لتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن”.
وأشار إلى أن “المحكمة ستنظر دعوى الطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {120} لسنة 1994، وموضوعه عدم اطلاق سراح المحكوم عن جريمة الأضرار بأموال الدولة ما لم تسترد منه هذه الاموال” مضيفاً أن “المحكمة ستنظر كذلك بطلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم {4} لسنة لمخالفته احكام دستور جمهورية العراق في المادتين {1} و{47} منه، والتي اقامها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته”.
ولفت البيان إلى أن “دعوى اخرى على جدول الاعمال اقامها عضو مجلس محافظ سابق بطلب الحكم ببطلان البند {ثانيا/ 1- 2- 3} من القرار {333/ لسنة 2015} واعادة الحقوق التقاعدية له”.
واستطرد البيان أن “المحكمة ستنظر ايضاً دعوى النائب السابق محمد الطائي بطلب الحكم بالغاء قرار مجلس النواب المتخذ في جلسة {37} المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 2017، واعادته إلى عضوية مجلس النواب”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا انتخبت في جلستها الأخيرة في 27 من تموز الماضي خمسة خبراء جدد لتقديم تقرير فني في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الحالي.
وستوجه المحكمة الاتحادية في جلستها غداً أسئلة إلى الخبراء تتعلق ببيان أن ما اجراه مجلس النواب على مشروع قانون موازنة 2017 المقدم من الحكومة من مناقلة مبالغ بين ابوابها أو فصولها أو بتعديل مبالغ بعض موادها أو باضافة مواد جديدة وبمبالغ لم تكن موجودة بالمشروع الحكومي و هل أن تلك المتغيرات قد اضافت اعباء مالية جديدة ظاهرة أو غير ظاهرة، ولكنها ستظهر عند تطبيق بنود الموازنة”.
كما ستسأل المحكمة الخبراء أيضاً عن هل أن الموازنة المعدلة التي صادق عليها مجلس النواب الاسبوع الماضي تتضمن ما يتقاطع أو يؤثر في الاعتراضات بعدم الدستورية، وما هي؟ المطلوب بيان الخبرة بكل مناقلة أو تعديل أو اضافة وكانت موضوع الطعن مدعي اضافة لوظيفته في الدعوى”.انتهى