البرلمان يصوت على قانونين وقرار نيابي وينهي قراءة مشروع قانون حقوق التركمان 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العاشرة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 235 نائبا اليوم الخميس على قانونين وقرار نيابي وانهى قراءة مشروعي قانونين فيما ارجأ النظر بعملية استجواب وزير التجارة وكالة الى يوم الاثنين المقبل.
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم عن ” تقديم النائب المستقيل طالب الخربيط طلبا الى المجلس للعدول عن استقالته والاعتذار عن مابدر منه بحق المجلس والنواب من الفاظ بعد حادثة قتل احد المواطنين ، مشيرا الى ان الرأي القانوني اكد عدم وجود مانع قانوني يحول دون عدول طالب الخربيط عن الاستقالة التي تم قبولها كون المقعد النيابي مازال شاغرا”.
ونوه رئيس مجلس النواب الى ” قيام بعض الفعاليات الشعبية وتحقيقا لمبدأ الرقابة الشعبية بمنح تكريم معنوي النواب من الذين لايتغيبون ولهم دور كبير في حضور جلسات المجلس واللجان النيابية”.
بعدها تلا النائب ضياء الاسدي بيانا بمناسبة ذكرى استشهاد المرجع الديني اية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر {قدس} ونجليه على يد النظام البائد، مستحضرا دروسا من التاريخ الممتزج بالسيرة والتضحية والجهاد العلمي للشهيد وفكره الثوري، مشيدا بدوره في افاق الفقه والتشريع الاسلامي وعلوم الاصول والفلسفة التاريخ والمجتمع، فضلا عن دوره في ترسيخ الوطنية، مستذكرا شجاعته في اقامة صلاة الجمعة والوقوف بوجه الظلم والدكتاتورية فضلا عن مشروعه الانساني والسعي لتحقيق الاخاء بين الناس .
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح الشهيد محمد الصدر ونجليه وشهداء العراق .
وتلا النائب ريناس جانو بيانا بمناسبة ذكرى ابادة 8000 من عشيرة البارزاني واقتيادهم الى السجون ضمن عمليات الانفال التي قامت بها سلطات البعث المقبور، معتبرا بان جرائم عصابات داعش ضد الايزديين عام 2014 وسبي النساء وقتل الاف الايزيديين وتدمير القرى والمزارات الدينية امتدادا لتلك الممارسات، مطالبا الجميع بالوقوف صفا واحد ضد اعداء الانسانية وتعويض الضحايا من قبل الحكومة الاتحادية .
والقى النائب خلف عبد الصمد بيانا طالب فيه بتفعيل رعاية الدولة للشهداء والسجناء السياسيين وتعويضهم تعويضا يتناسب مع حجم التضحيات المقدمة من قبلهم، لافتا الى ان قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسين نص على مجموعة من الحقوق والامتيازات لكنها لاتتناسب مع تضحياتهم خصوصا بعد ان واجهت صعوبات ومعوقات في تنفيذها من الجهات الحكومية، مشيرا الى وجود توجه مخطط ومدروس تقف خلفه شخصيات من خلفيات بعثية لمهاجمة حقوق السجناء السياسيين والشهداء في دليل على تجاوز الدستور،مستعرضا الاجراءات الحكومية لتعطيل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين.
وطالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية رئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء بالوقوف ضد الاجراءات التي تحاول المساس بحقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وتخصيص الاموال الكافية من الحكومة لايفاء الالتزامات المالية للمشمولين في المؤسستين واصدار قرار من مجلس النواب بعدم المساس بالامتيازات والحقوق التي نصت عليها القوانين والزام الوزارات بتنفيذها فضلا عن مطالبة رئيس الوزراء بسحب الطعون المقدمة من وزارة المالية على قانون السجناء السياسيين ورفع الفقرات التي تتعلق بالمؤسستين من قانون التأمينات الاجتماعية وتفعيل دور مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بالدفاع عن الحقوق المكتسبة.
بعدها ارجأت هيئة رئاسة المجلس استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
واعلن الجبوري عقد اجتماع يوم السبت المقبل يضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل واللجان النيابية للوقوف امام بعض المسائل التي تعترض قانون انتخابات مجالس المحافظات بما فيها قضية انتخابات محافظة كركوك، فضلا عن عقد اجتماع مساء اليوم يضم اللجان النيابية المختصة مع نواب محافظة كركوك لتقديم صيغة توافقية للمادة الخاصة بانتخابات المحافظة، مشددا على ان وحدة مجلس النواب في القضايا الستراتيجية تعتبر هدفا للمجلس.
وتلا النائب محمد ناجي بيانا بشان معاناة منطقة الخطيب في مدينة الشعلة بمحافظة بغداد بعد مباشرة بعض القوات الامنية وفق الاوامر الصادرة بالمباشرة بازالة الابنية السكنية التي تزيد على اكثر من الف دار، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بايقاف اوامر هدم التجاوزات في المنطقة.
وصوت المجلس على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي وضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار من اجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة وتحسين كفاءة جودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة ولبناء الثقة بالتقارير والشهادات التي تصدرها تلك الجهات.
واتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من لجنة الخدمات والأعمار نص الاتي {على الوزارات كافة والهيئات المستقلة وامانة بغداد والجهات غير المرتبطة بوزارة شمول المنتسبين المتوفين أثناء الخدمة بتوزيع قطع الأراضي الخاصة بمؤسساتهم والذين تم شمولهم بالتخصيص قبل احالتهم الى التقاعد اووفاتهم استنادا الى المادة 40 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والموظفين الذين تم تخصيص الاراضي لهم ولم تكتمل اجراءات التسجيل قبل صدور قرار 33 لسنة 2016}.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب لعدم توفر النصاب القانوني.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم {29} لسنة 2016 والمقدم اللجنة القانونية نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض فقرات قانون هيئة الاشراف القضائي ولمعالجة النقص التشريعي.
واتم القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق التركمان والمقدم من لجنة حقوق الانسان لغرض ازالة اثار المأسي التي تعرض لها التركمان نتيجة حرمانهم من ابسط الحقوق وما سجل لهم التاريخ من معاناة من صنوف القمع والاضطهاد والتمييز الطائفي والعرقي ومحاولات طمس هويتهم القومية والتغيير الديمغرافي لمناطقهم ولتمكينهم من اقامة مؤسساتهم الوطنية والقومية في العراق الديمقراطي الاتحادي الجديد ولتلبية احتياجاتهم بما يعزز روح التفاهم والتسامح وتقوية اواصر الاخوة بين مختلف مكونات الشعب العراقي وللمساهمة في تحقيق تقدم العراق وتطوره.
وبشأن استجــواب سلمان الجميلي وزيـــــر التجـارة وكالـة بناء على طلب النائب عالية نصيف ، اكد الجبوري اهمية حل مشكلة الاستجواب من خلال اجراء حوار مع القضاء بخصوص عملية الاستجواب ، مشددا عزم المجلس على تنفيذ طلبات استجواب السادة الوزراء البالغ عددها 7 طلبات سيتم اجراءها اسبوعيا في كل يوم خميس حيث تم تحديد يوم 10-8 موعدا لاستجواب وزير الزراعة ويوم 21-8 موعدا لاستجواب وزير الاتصالات.

وبين رئيس مجلس النواب بان التقرير المكتوب من قبل اللجنة المشرفة على طلبات الاستجواب يؤشر استيفاء الاجراءات الشكلية والموضوعية لعملية الاستجواب التي تم تحديدها اليوم، لافتا الى ان السيد وزير التجارة وكالة تقدم بطلب لمجلس القضاء الاعلى يطعن فيه بصحة تواقيع السادة النواب المطالبين باستجوابه.
وأشار الجبوري الى أن عدد من النواب قدموا طلبا يتضمن تاكيدا وتعزيزا للتواقيع المقدمة بشان طلب استجواب السيد وزير التجارة وكالة، موضحا ان الوزير المستجوب تقدم باوراق تتضمن سحب التواقيع عن طلب الاستجواب، لافتا الى ان رئاسة المجلس استلمت امس كتابا من مجلس القضاء الاعلى يطالب بحضور 40 من السادة النواب بصفة شهود بخصوص تواقيع فيها شبهة التزوير على طلب الاستجواب.
وأكدت النائبة عالية نصيف مقدمة طلب استجواب وزير التجارة وكالة استعدادها للشروع بعملية استجواب السيد وزير التجارة وكالة ، لافتة الى ان القضاء لايمتلك الولاية على اعلى سلطة تشريعية ، منوهة الى ان قرار اقامة الدعوى يمثل تسويفا لاجراء عملية الاستجواب.
وأعلن رئيس المجلس عن عرض عملية استجواب وزير التجارة وكالة في جلسة يوم الاثنين المقبل بعد تدقيق هيئة رئاسة المجلس الاسماء الموقعة على طلب الاستجواب فضلا عن مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لمعرفة وجهة نظره بشان قضية الاستجواب.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 5/8/2017.انتهى