الشرطة الإسرائيلية: نتنياهو متهم بالرشوة وخيانة الأمانة 

وكالات – امن – الرأي –
أصدرت محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” الإسرائيلية، قرارا بحظر نشر أية تفاصيل من ملفات التحقيقات التي يخضع لها رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء حظر النشر على ملفات التحقيق المتعلقة بالإفادات التي قدمها أري هارو، الرئيس السابق لطاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، علما أنه يجري مفاوضات للتوقيع على اتفاقية “مالك شهادة” في القضيتين ضد نتنياهو.

ويشمل التعتيم الإعلامي ‘القضية 1000″، و’القضية 2000″، وعلى أن يبقى حظر النشر ساري المفعول حتى 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

ورجحت صحيفة “هآرتس” نقلا عن مصادر مطلعة في الشرطة، بأن نتنياهو، وبحسب المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق، مشتبه به بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة، علما أن هذه الشبهات مدونة في مذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة، بحسب ما أكدته القناة الثانية الإسرائيلية.

وأكدت القناة الثانية، بأن رئيس وزراء كيان الاحتلال المشتبه الرئيسي في “القضية 1000” و”القضية 2000″، ومن المتوقع أن يحول هارو للشرطة معلومات مهمة تتعلق بالتحقيق، كما وستحصل الشرطة على معلومات من مدير مكتب نتنياهو بكل ما يتعلق في التحقيق الذي تجريه بـ”القضية 3000″، والمتعلقة بصفقة الغواصات.

من جهته، نفى مصدر مقرب من نتنياهو المزاعم والشبهات التي تنسب له، ونقلت صحيفة “معاريف” عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، قوله: “ننفي بشكل قاطع المزاعم والادعاءات العارية عن الصحة التي توجه ضد رئيس الحكومة.. فحملة استبدال الحكم الآن في أوجها، لكن مصيرها سيكون الفشل، كونه لا يوجد أي شيء ضده”.

تجدر الإشارة إلى أن هارو كان الشخص الذي سجل المحادثات بين نتنياهو وناشر “يديعوت أحرونوت”، محور “القضية 2000″، وبعد ذلك سلم هارو نتنياهو هاتفه النقال الذي سجل فيه المحادثات، لكن هذه التسجيلات ضبطتها الشرطة بحوزة مدير المكتب لدى اعتقاله على خلفية قضية أخرى.

وسبق ذلك، أن وقع رجل الأعمال الإسرائيلي ومندوب حوض بناء السفن والغواصات الألماني “تيسنكروب” في “إسرائيل”، ميكي غانور، على اتفاقية مالك شهادة، والتي سيخفف فيها الحكم عليه لعام واحد وغرامة 10 ملايين شيكل (2 مليون دولار تقريبا).

وكانت وحدة التحقيقات لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) حققت مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة لمدة ساعتين، ووصفت الشرطة اللقاء بأنه “استكمال تحقيق” في قضية منازل رئيس الحكومة، وبموجب طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت.

وتتعالى في الآونة الأخيرة صيحات في “إسرائيل”، تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالاستقالة من منصبه، في حال قدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام بحقه، على خلفية تورطه في ملفات فساد.

وبلغت ذروة هذه المطالبات حين خرجت من أقرب المقربين من نتنياهو، وهو عضو الكنيست أفي ديختر أحد أقطاب حزبه (الليكود الحاكم)، الذي صرح في حديث إذاعي “أن الطريق المثلى هو انه على منتخبي الجمهور الاستقالة في حال قدمت بحقهم لوائح اتهام”.انتهى