المالية النيابية: رواتب العمال في القطاع الخاص و القطاع الحكومي سيتم توحيدها 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن شمول 900 الف عامل متقاعد في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي.

وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية كما سيتم “توحيد رواتب العمال بالقطاع الخاص المضمونين اسوة برواتب العمال في القطاع الحكومي ضمن صندوق التقاعد العامة”.

وأضافت “كما سيتم إنتقال الراتب التقاعدي الى الخلف في حالة وفاة العامل المتقاعد، إضافة الى إجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص أسوة بالموظفات العاملات في القطاع الحكومي”.

وكان مجلس الوزراء صوت في الثلاثاء الماضي بالموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يضمن هذا القانون لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم”.

وأوضحت وزارة العمل والشؤون لاجتماعية، ان القانون الجديد سيشمل تنظيم عمل القطاع الخاص غير المنظم والذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل العراقي وشموله بالامتيازات التي نص عليها القانون الجديد، ويتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بمختلف اشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق”.

وأكدت الوزارة ان القانون “ساوى بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص، أي انه وحد احكام التقاعد في البلاد مما سيولد منافسة حقيقية في اشغال الوظائف خاصة، بالإضافة الى أنه سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص أسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من التمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات”.

كما يشمل القانون الجديد وفق وزارة العمل “عدة أنواع للتأمين سيستفاد منها العامل في القطاع الخاص منها ما معمول به في القطاع العام فضلا عن التأمين الصحي للعامل والتأمين ضد الامراض المهنية واصابات العمل”.انتهى