الحديثي يؤكد استمرار الحكومة في مكافحة الفساد والحد منه 

سياسة ـ الرأي ـ
ذكر المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء “سعد الحديثي”، الأحد، أن الحكومة مستمرة في مكافحة الفساد وإغلاق منافذه، مؤكدا ضرورة إيجاد آلية فاعلة للحد من هذه “الآفة الخطيرة “التي تهدد الاقتصاد العراقي وبنية ‏الدولة.
وقال “‏الحديثي” في بيان تلقت * الرأي * الدولية نسخه منه، اليوم ( 13 آب 2017)، إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الكسب غير المشروع ‏حيث يعد بموجبه “كسباً ‏غير مشروع” كل مال حصل عليه المكلف بخدمة عامة بسبب أعمال أو نفوذ أو ‏ظروف وظيفته او مركزه أو بسبب استغلال شيء من ذلك وكل مال حصل عليه أي ‏شخص طبيعي أو معنوي عن طريق تواطئه مع أي شخص مكلف بخدمة عامة.‏
وأضاف أن إقرار القانون جاء ‏‏استكمالا لمنظومة محاربة الفساد التشريعية والإجرائية ولأجل ‏إتمام مسارات العمل ‏الحكومي الضامنة للشفافية والخاضعة للرقابة والتدقيق ولحماية المال العام ومنع ‏إمكانية استغلال المنصب الوظيفي في تحقيق الكسب غير المشروع أوالاستفادة منه ‏لتحقيق منافع شخصية ‏ولوضع من يستغلون مناصبهم الوظيفية في الاثراء غير ‏المشروع على حساب المال العام تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية ‏.
من جانب آخر أكد “الحديثي” على “أهمية تشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتخصيص قطع أراضي ‏لأغراض بناء مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الابقاء على قراري مجلس ‏الوزراء المرقمين 53 و 168 لسنة 2014 المتعلقين بمنح منسوبي الجيش وقوى ‏الأمن الداخلي والمدنيين المقاتلين ممن يبدون شجاعة فائقة أو دورا متميزا ‏خلال ‏العمليات العسكرية قطعة أرض سكنية”.‏
وأشار الى”إلغاء قرارات مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2009 المتضمن تخصيص ‏قطع أراض سكنية لأعضاء الحكومة الدائمة، و54 لسنة 2009 المتضمن تخصيص ‏قطع اراضي لأصحاب الدرجات الخاصة و المديرين العامين ، و 540 لسنة 2013 ‏فيما يخص بيع قطع أراض سكنية إلى أئمة المساجد في الوقفين الشيعي والسني ‏وكهنة ‏دور العبادة في ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية”.‏