سلطات البحرين تفتح النار على تظاهرات تحيي عيد الاستقلال 

قمعت قوات الأمن البحرينية تظاهرات خرجت في مناطق مختلفة من البلاد تحيي ذكرى استقلال البلاد من الاستعمار البريطاني.

ففي جزيرة سترة شرق البحرين جرح عدد من المتظاهرين بعد استخدام قوات الأمن سلاح الشوزن، وتكرر مشهد القمع واستخدام سلاح الشوزن والغازات المسيلة للدموع في منطقة كرباباد والمعامير والنويدرات، ورفع المتظاهرون هتافات تؤكد على ضرورة تحقيق السيادة الوطنية والانتقال ببلاد الى نظام ديمقراطي ونبذ الاستفراد بالحكم عبر حكم الفرد والقبيلة.

وفي بيان لها قالت “جمعية الوفاق الوطني” المعارضة ان “الشعب البحريني ومنذ الاستقلال قبل 46 عاما لازال يتطلع للديمقراطية وأن يكون مصدرا للسلطات”، وأوضحت انه “ما بين 14 أغسطس/اب 1971 و تاريخ 14 أغسطس/اب 2017 شهدت البحرين عدة عقود من التهميش والاضطهاد والاستفرار بالقرار السياسي ونهب الثروات وتفشي الفساد والتعدي على الحريات العامة والخاصة والانتهاكات الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان”، وتابعت “فيما ما زال الشعب البحريني منذ 46 عاما عن يتطلع لاستحقاقات الاستقلال في التحول الجذري نحو الديمقراطية، وسط تواطئ دولي يدعم السياسات الأمنية الداخلية للبحرين ومنها السياسة الخارجية للمملكة المتحدة”.

ولفتت الوفاق إلى أن “هذه الذكرى تمر على البحرين وأحد آباء دستور الاستقلال سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم خاضع للإقامة الجبرية مع استمرار الحصار الأمني لمنطقة الدراز، والتسبب بتعطيل صلاة الجمعة، والسجون البحرينية تعج بآلاف المعتقلين من بينهم قيادات سياسية ووطنية، فضلا عن تفشي وباء الانتهاكات وسياسات القمع الأمنية، واجهاز النظام على العمل السياسي، وتوظيف القضاء للانتقام من المعارضة.

وأضاف البيان: “لازال البحرينيون يحملون حلم تأسيس الدولة التي أرادوها بعد نيل الاستقلال؛ لذلك استمروا في نضالهم الوطني وتقديم التضحيات من أجل تأسيس دولة تكون فيها الحاكمية للشعب بوصفه مصدر السلطات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين كافة المواطنين، ووضع حد للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمعيشية”.

وتابع البيان “على الرغم من أنّ البحرين حظيت بالاستقلال من الانتداب الأجنبي إلا أنّها لم تستقل بعد من وصاية فئة تتحكم بالسلطة والثرورة وتقف وراء الفساد المالي والإداري وتحتكر القرار السياسي وتسخر كل امكانيات الوطن في تفعيل آلة القمع ضد من يحمل الرأي الآخر وتتعامل مع المواطنين على أساس العبودية وتنكّل بمن يطالب بإنهاء حقبة الاستبداد”.

واختتمت الوفاق “نحن في زمن لم يعد مقبولا فيه أن تعيش الشعوب واقع التهميش السياسي، الذي يتم فيه ابعادها عن مؤسسات الدولة أو العمل على طمس هويتها وتغييبها عن القرار الوطني؛ فمن دون أن تتوفر الدولة المرتكزة على مقومات التعايش التي توفرها الأنظمة العادلة المعبرة عن إرادة المواطنين لا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي بالبلاد”.