التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 17, 2024

مجلس الوزراء يصوت على إعادة إعمار المحافظات المتضررة ومعالجة أوضاع البصرة 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي على معالجة اوضاع البصرة وإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه اليوم ان “مجلس الوزراء صوت اليوم على قرار لمعالجة الاوضاع الحالية في محافظة البصرة والمساهمة في تحسين الوضع الخدمي لتقليل معاناة اهل البصرة”.
واكد على” اتخاذ مجموعة اجراءات لمعالجة اوضاع الخدمات ومشاريع البنى التحتية المتلكئة في قطاعات البلديات، والماء والمجاري والكهرباء، والصحة، وكذلك المشاريع الاستثمارية وايجاد السبل لدعمها وتذليل المعوقات في محافظة البصرة، اضافة الى تشكيل لجنة لمتابعة ملفات النزاهة المتلكئة ولجان من ديوان الرقابة المالية لتدقيق كافة مراحل احالة المشاريع”.
وأضاف البيان “كما صوت المجلس على وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية وتنفيذ مسح الاضرار وتقييم الاحتياجات”، مبينا انه” تم التصويت أيضا على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {3} لسنة 2017 والامر الديواني رقم 15 لسنة 2017 مع قيام اللجنة المذكورة آنفا بإجراء المراجعة الدورية لجميع القوائم والمعلومات المتعلقة بالبضائع والمواد المنتجة في جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية بما يخدم القطاعين الصناعي والزراعي في العراق”.
وأشار الى انه” تم التصويت ايضا على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية”” موجها” بزيادة الحماية لخطوط النقل اضافة الى تخصيص 1،3 مليار دينار عراقي من تخصيصات الطوارئ الى وزارة الكهرباء لإعادة اصلاح الخطوط التي يستهدفها الارهاب وللحالات التي تمت من 1-1-2017 والى نهاية العام، وتخول الوزارة بالصرف بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق كل حالة”.
وتابع البيان” كما تم التصويت على عدم شمول المواد الاستيرادية الداخلة لمشروع ماء البصرة بالكمارك وذلك لشمولها بقرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2011 واتفاقية القرض المصادق عليها، والموافقة على قيام وزارة الزراعة باعتماد نسبة 70 بالمائة من الكلفة الكلية لبذور الحنطة والشعير اسوة بالموسم الزراعي السابق، شريطة ان تتم تغطية الكلف من مبالغ دعم المزارعين لعام 2017، ويتحمل صندوق دعم البذور 50 بالمائة من دعم مكافأة الرتبة”.
ولفت الى ان” مجلس الوزراء ناقش موضوع الكهرباء والمشتقات النفطية في محافظة نينوى وايجاد الحلول المناسبة لتوفير المشتقات النفطية لغرض الكهرباء، فيما اصدر توجيها بتفعيل اجراءات ادارة النفايات بما في ذلك فتح مجالات الاستثمار في هذا المجال”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق