ارتفاع الإيرادات الكمركية لاكثر من 685 مليار دينار 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ارتفاع الإيرادات الكمركية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي لتصل الى اكثر من ٦٨٥ مليار دينار ، فيما اشار الى ان الحكومة نجحت بوضع السياسات الاقتصادية الكفيلة بتجاوز الصعاب المالية وضمان إيفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لديمومة الجهد القتالي للقوات العراقية.
وذكر سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت *الرأي * الدوليةسخة منه اليوم ان ” ثلاثة أعوام انقضت منذ تسنم الحكومة مسؤولياتها الدستورية وقد كان وضع العراق معروفا حينها حيث كان 40% من الأراضي العراقية مسيطر عليها من قبل عصابات داعش الارهابية وكان الإرهابيون يقفون على تخوم بغداد ‏كما فقدت القوات العراقية اكثر من ثلث معداتها وتجهيزاتها واسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة “.
واضاف ” وتزامن تشكيل الحكومة مع انهيار في موارد العراق المالية ‏بسبب أزمة سوق النفط العالمية ، وكانت ‏علاقات العراق الإقليمية مأزومة مع هذه الدولة وفاترة مع تلك و مقطوعة مع اخرى ، ‏ورغم هذه الظروف الصعبة والتحديات الاستثنائية التي واجهت الحكومة منذ الأيام الأول لتشكيلها الا ان الادارة الرشيدة والرؤية الوطنية التي اختطها حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء ، والعمل الدؤوب والسعي الحثيث والمتواصل والأشراف المباشر من قبله ، والمتابعة المستمرة لكل جوانب العمل الحكومي ومواصلة الليل بالنهار لتجاوز الأوضاع ‏الصعبة ومواجهة التحديات والنجاح في التغلب على كل الصعاب كان دافعا لتغيير الواقع بصورة جذرية والانتقال من حالة الدفاع عن بغداد والمحافظات الجنوبية إلى وضع الهجوم والبدء في تحرير المدن والمناطق واحدة اثر الاخرى وبإمكانات تسليحية محدودة مقارنة بما كانت تمتلكه القوات العراقية قبل تشكيل الحكومة “.
وتابع الحديثي ” وهاهم أبناء القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها يوشكون على حسم الحرب ضد الإرهاب بعد استعادة نحو 90% من مجموع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة الإرهاب وقد بات النصر النهائي وشيكا جدا بإذن الله والموضوع اصبح موضوع وقت لا أكثر”.
وبين ” لقد تحقق هذا الانجاز العسكري الهائل الذي لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين ، حيث كان الخبراء العسكريون ودول العالم يتحدثون عن عشر سنوات ‏أو أكثر لدحر الإرهاب في العراق – من قبل ذات القوات وحدث الانقلاب في وضعها من الدفاع والتراجع إلى الهجوم والتقدم وتحرير الاراضي العراقية وأظهرت قواتنا بسالة منقطعة النظير وأبدت شجاعة مشرفة وقدمت التضحيات التي تليق بها وبالعراق والتي يستحقها شعبه ‏حتى اصبحت موضع فخر واعتزاز كل العراقيين وملاذا لأهالي المناطق التي شهدت عمليات التحرير ، بل أن هذه القوات أصبحت محط إعجاب وإشادة مختلف دول العالم “.
وأكد الحديثي ” ولم يأت هذا كله من فراغ بل تحقق نتيجة إعادة هيكلة واسعة شهدتها القوات العراقية وأخضاعها لعملية إعادة تأهيل شاملة و إعداد معنوي وقتالي مكثف في إطار برنامج اصلاحي لمحاربة الفساد واختيار القيادات العسكرية والأمنية الكفوءة والنزيهة والشجاعة ، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتسليحية و المالية المتاحة ، والوجود المباشر للقائد العام للقوات المسلحة بين أبناءه وأخوته في الخطوط الامامية لقواطع القتال والمتابعة المستمرة من لدنه للخطط القتالية والاستعدادات لخوض المعارك ومجرياتها مع القادة العسكريين والميدانيين التي استنهضت الهمم وقادت إلى التسابق بين المقاتلين الشجعان للقتال وتقدم الصفوف في عمليات التصدي للإرهابيين وتحرير مدن العراق” .
وفي الجانب المالي اشار الحديثي الى ان ” الحكومة نجحت بوضع السياسات الاقتصادية الكفيلة بتجاوز الصعاب المالية وضمان إيفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لديمومة الجهد القتالي للقوات العراقية و توفير الغطاء المالي لرواتب ٧ سبعة ملايين مواطن بمبلغ يتجاوز ٥٠ خمسين ترليون دينار سنويا ‏، بالإضافة إلى الإنفاق على القطاعات المهمة كقطاع التربية والصحة والكهرباء والخدمات الاخرى فضلا عن التخصيصات التي رصدت لملف النازحين ولتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة برغم ان عائدات العراق المالية من النفط قد انخفضت بنسبة تقارب 70% مما كانت عليه قبل تسنم الحكومة مسؤولياتها، وقد أثمرت الجهود الحكومية في هذا الجانب عودة حوالي ٢٢٠٠٠٠٠ مليونين ومئتي الف نازح الى مناطق سكناهم”.
وبين ” وبفضل السياسة الاقتصادية والبرنامج الإصلاحي الذي تبناه حيدر العبادي ‏على المستوى الإداري والمالي والتنظيمي فقد تجاوزت الحكومة اصعب التحديات الاقتصادية التي واجهت العراق بعد أن كانت هناك مخاوف من عدم قدرة الحكومة على توفير الغطاء المالي لضمان الرواتب وتأمين التخصصات المالية اللازمة للقوات العراقية والقطاعات الأخرى حيث تم ضغط النفقات وخفض مستوى الانفاق الحكومي إلى النصف وتحقيق استخدام امثل للموارد المالية المتوفرة وتوجيهها بالصورة الصحيحة ‏”.
ونوه الى ” نجاح الحكومة في وضع منظومة اشراف ومتابعة تضمن عملية رقابة وتدقيق رصينة وفعالة لكل الاموال المنفقة وأبواب انفاقها ، فضلا عن إيجاد سبل الدعم لتنشيط قطاع الزراعة واعادة احياء قطاع الصناعة وتفعيل القطاع الضريبي والكمركي وغلق منافذ الفساد فيهما دعما للمنتج المحلي وللصناعة العراقية وتنويعا لموارد الدولة وإيجادا لروافد اخرى لامداد الموازنة العامة للبلاد اضافة للموارد النفطية “.
واستطرد قائلا ” حيث استطاعت الحكومة وبفضل الإجراءات الجديدة التي وضعتها وبمتابعة مباشرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء في رفع ايرادات الكمارك الى اكثر من ٦٤٧ مليار دينار عام ٢٠١٦ وبزيادة مقدارها اكثر من ٢٣١ مليار مقارنة بالمعدل الذي كانت عليه في السنوات السابقة علما ان حجم الاستيراد قد انخفض خلال عام ٢٠١٦ وهذا يعني ان الزيادة الفعلية اكبر من الرقم أعلاه ، وارتفعت الإيرادات الكمركية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي فقط لتصل الى اكثر من ٦٨٥ مليار دينار ، كما نجحت الحكومة بفضل سياساتها المالية في تحسين تصنيف العراق الائتماني في السوق المالية الدولية” .
وعلى صعيد علاقات العراق الخارجية اشار الحديثي ان ” الحكومة حققت إنعطافة نوعية في مسار علاقات العراق الإقليمية والدولية نتيجة المنهج المتوازن الذي تبنته والمستند إلى رؤية بعيدة الأمد ‏والقائم على إعتبارات المصلحة الوطنية العراقية العليا ، وقد حدث انفتاح غير مسبوق لدول المنطقة والعالم تجاه العراق وأخذ قادة ومسؤولو مختلف الدول يتقاطرون على العراق للاعراب عن دعمهم للعراق ولفتح وتوسيع آفاق التعاون معه حتى بات العراق يقيم علاقات إيجابية نامية مع معظم دول المنطقة والعالم”.
وقال ” وتمكنت الحكومة من وضع قاعدة راسخة لإصلاحات متواصلة ‏في مسار العمل الحكومي واعادة تقييم لاداء مؤسسات الدولة وأخضاع المفاصل المهمة للمتابعة والتقويم المستمرين ، ووضع آلية جديدة للترشيح والتنافس على المناصب الحكومية العليا تتيح الفرصة امام كل مؤهل لخوض غمار المنافسة وفق أسس مهنية خالصة وهو ما لم يكن ممكنا في السابق” .
واضاف ” كما استطاعت الحكومة أن توجد بيئة مناسبة للاستثمار ‏وأمنت حوافز للمستثمرين ، ونجحت في ضمان مناخ واعد لتفعيل دور القطاع الخاص واحداث الشراكة الفاعلة معه في مختلف جوانب الاقتصاد ، وقد بدأت أولى ثمار هذه السياسة الحكومية في النمو المطرد الذي يشهده القطاع الزراعي بحكم ما يقدم من تسهيلات حكومية ودعم له ، وكذلك تمكنت الحكومة من اعادة تحريك القطاع الصناعي ابتداء ببعض الصناعات الأساسية كالإسمنت والمباشرة بالنهوض بصناعة الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب “.
واشار الى ان “الحكومة تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في الصناعات ‏النفطية على مستوى زيادة إنتاج المشتقات النفطية واستثمار الغاز المصاحب ودخول العراق لاول مرة ضمن الدول المصدرة للغاز ورفع الإنتاج النفطي العراقي بنسب عالية جدا ، كذلك نجحت الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح جديدة حيث تجاوزت اعداد المستفيدين منها ١١٥٠٠٠٠مليون ومائة وخمسين الف اسرة وتم كشف اكثر من ٢٣٠٠٠ ثلاث وعشرين الف حالة فساد في هذا الملف لاشخاص كانوا يحصلون على اعانات اجتماعية ‏بغير استحقاق كونهم يتقاضون رواتب وظيفية اوتقاعدية”.
واشار الحديثي الى انه ” تم مؤخرا إعادة افتتاح منافذ حدودية مهمة للعراق مع السعودية والأردن ستعود بالنفع على الاقتصاد العراقي وستعزز علاقات التعاون مع دول الجوار وتسهم في إيجاد فرص عمل وتنشيط السوق العراقي، وقد جاء فتح هذه المنافذ كدليل على تحسن الوضع الأمني في العراق وتأكيدا لتوجه العراق نحو الاستقرار وليؤشر مدى ثقة دول المنطقة بتحسن الاوضاع الداخلية في العراق” .
وختم بالقول ” واستطاعت الحكومة ان ترتفع بالقدرات الأمنية والاستخبارية للجهات الأمنية و ترتقي بمدى جاهزيتها بشكل مكنها من وأد وكشف والتصدي لمئات العمليات الإرهابية ومواجهة وملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة ، وقد انعكس هذا التقدم في الإمكانات الأمنية والاستخبارية بالإنخفاض الكبير في عدد العمليات الإرهابية والأجرامية”.انتهى