“العمال” البريطاني يمنع السعودية من حضور مؤتمره بسبب مجازرها باليمن 

سياسة ـ الرأي ـ

فيما تستمر دول غربية في عقد صفقات أسلحة مع الرياض على الرغم من ارتكابها لجرائم وانتهاكات انسانية في اليمن، قرر حزب العمال البريطاني الرد على جرائم المملكة بحق المدنيين اليمنيين بحرمانها من حضور مؤتمر السنوي.

على وقع العدوان المستمر لتحالف العدوان السعودي على اليمن، وارتكاب مجازر حرب وانتهاكات انسانية فاضحة بحق المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال، ومع توجيه انتقادات حقوقية لدول العالم لدعمها الرياض بعدوانها على اليمن، عمد حزب العمال البريطاني الى منع كل من السعودية والسودان من حضور مؤتمره المقرر بدء أعماله يوم الأحد المقبل 24 أيلول/ سبتمبر 2017 في مدينة برايتون.

متحدث باسم حزب العمال أوضح أنه وبعد الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية في قصفها على اليمن، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، أقرت اللجنة الانتخابية الوطنية أن طلب السفارة السعودية لحضور مؤتمر “حزب العمال” لن يكون مقبولا.

ومن المعروف أن حزب العمال البريطاني يقف بوجه حكومة تيريزا مي الداعمة للسعودية والمستمرة في التصديق على صفقات الاسلحة للرياض على الرغم مما ترتكبه من انتهاكات ومجازر بالاسلحة المتطورة داخل البلاد وخارجها.

زعيم الحزب جيريمي كوربين، سبق أن دعا حكومة لندن إلى وقف بيع الأسلحة إلى الرياض بسبب الحرب على اليمن، مقرراً منع السعودية من حضور المؤتمر السنوي لحزبه الأسبوع المقبل، وهي خطوة رأى فيها مراقبون أنها تعرب عن عدم خشية كوربين من قطع العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع المملكة في حال أصبح رئيسا للوزراء.

وتعليقاً على صفقات الأسلحة بين لندن والرياض والتي بلغت قيمتها 3 مليارات و600 مليون جنيه استرليني، استخدمت في الحرب على اليمن، انتقد متحدث باسم حزب العمال لم يكشف عن اسمه، التناقض المتلبس في حكومة لندن، في تعاطيها مع العدوان على أفقر البلدان في المنطقة العربية، قائلاً “”نحن نبيع الأسلحة إلى السعودية وفي الوقت نفسه نرسل المساعدات، لا يجب أن نفعل كلا الأمرين”، مؤكداً أهمية ضمان وجود “عملية سياسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار” في اليمن.

هذا، واتهمت مجموعات حقوقية مختلفة الحكومة البريطانية بما أسمته “فرش السجادة الحمراء” أمام المندوبين المدعوين من بعض الحكومات الأكثر قمعا في العالم، بما في ذلك السعودية والبحرين وتركيا في معرض الدفاع والأمن الدولي للأسلحة.انتهى