مجلس الامن الوطني يتخذ قرارات مشددة مع الاقليم لخرقه الدستور بإجراء استفتاء الانفصال 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت الحكومة الاتحادية، عن قرارات مشددة جديدة، مع اقليم كردستان بسبب خرقه الدستور بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق في 25 أيلول الماضي.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ترأس أجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبارك المجلس الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الارهابية”.
واشار المجلس الوزاري بحسب البيان الى ان “الاولوية مازالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود”.
وفيما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان، فتابع المجلس “تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها، اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية اوبالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته”.
وتابع المجلس الوزاري “رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.
كما تابع المجلس “الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني قراراً بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد.
كما تابع المجلس “طلب الحكومة رسمياً من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية، وايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً، وأصدر المجلس قرارات واجراءات أخرى في هذا الصدد”.انتهى