وزير النفط يوجه بضخ نفط كركوك الى تركيا خارج أنابيب الاقليم 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أكد وزير النفط علي اللعيبي على ضرورة الإسراع في استئناف الصادرات النفطية عبر شبكة خطوط الانابيب النفطية التي تمتد من حقول محافظة كركوك الى ميناء جيهان التركي مرورا بمحافظتي صلاح الدين ونينوى، أي خارج أنابيب تصدير اقليم كردستان الى تركيا.
وأوعز اللعيبي بحسب بيان للوزارة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه “الى شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الانابيب بوضع خطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الانابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني”.
وأضاف وزير النفط ان “الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية لن تحول دون قيام وزارة النفط بإعادة تأهيل شبكة خطوط انابيب الصادرات النفطية وبالإمكانيات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنية وبدعم ومتابعة واسناد من قبل رئيس مجلس الوزراء”.
من جهته أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان “وزير النفط أوعز الى الشركات المذكورة بالإسراع بتنفيذ مشروع اعادة تأهيل شبكة الانابيب النفطية الناقلة للنفط الخام بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية وتحرير المدن في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى والتي تعرضت فيها هذه الانابيب خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية على بعض المدن في شمال البلاد الى عمليات تخريبية منظمة كانت تهدف الى إستنزاف الاقتصاد الوطني عبر سرقة النفط الخام من قبل عصابات داعش الإرهابية وإلحاق الأضرار بالمنشآت النفطية والحقول النفطية”.
وأضاف جهاد ان “العراق يأمل استعادة طاقته التصديرية السابقة -المتوقفة حاليا- من حقول كركوك والتي كانت تتراوح مابين 250 الى 400 الف برميل باليوم، مع أمكانية أضافة طاقات جديدة تعزز من صادراته عبر المنفذ الشمالي”.
وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي استقبل أمس الاثنين السفير التركي في بغداد وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النفط والطاقة وموضوع الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.
وقال اللعيبي ان “العلاقات الثنائية ستشهد خلال الفترة القادمة تطورا كبيرا وخصوصا في مجال النفط والطاقة، داعيا “الشركات التركية للمشاركة والاستثمار في تنفيذ المشاريع في القطاع النفطي”.
وأكد وزير النفط ان “السفير التركي أكد له بان الحكومة التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط وان شركة {تباو} التركية ستعاود نشاطاتها قريبا في حقل المنصورية الغازية في محافظة ديالى”.
وكان العراق قدم الأسبوع الماضي طلباً رسمياً الى ايران وتركيا في التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية وكذلك إيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً.
وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس متابعته الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين.انتهى