مجلس حقوق الإنسان يبحث ملف جهاز الأمن الوطني البحريني وانتهاكاته الجسيمة 

سياسة ـ الرأي ـ
من تاريخ الشرطة السرية في البحرين، وتأسيس جهاز الأمن الوطني وما تبع تأسيسهما من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين، طرحت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” ملف انتهاكات المنامة على مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين.

على الرغم من الانتقادات الدولية والحقوقية المتواصلة الموجهة للبحرين إثر انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، تستمر السلطات في تمكين أدواتها الانتهاكية من رقاب المواطنين عبر إقرار ميزانيات ومخصصات ضخمة لتفعيل دور الأجهزة القمعية في البلاد لتطبيق سياسات الحكام ضد المواطنين، خاصة المطالبين بالحقوق السياسية والمدنية.

وعلى طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضعت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، ملف ما يسمى بـ”جهاز الأمن الوطني”، المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق البحرينيين، وشددت المنظمة على أن البحرين “أخفقت” في احترام حقوق الإنسان بسبب الممارسات العنفية للجهاز المذكور.

وضمن تقرير، شددت المنظمة على أن عودة جهاز الأمن الوطني للعب “دور محوري” في العمل الأمني؛ أثار “قلقا شديدا”، بسبب عدم احترام حكومة البحرين لحقوق الإنسان، لافتة الى أنه منذ استئناف عمل هذا الجهاز فإنه “لم تعد فقط أنماط الاعتداء التي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق في العام ٢٠١١م، ولكن أيضا استفاد الجهاز من قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لاستهداف النشطاء السلميين والانتقام منهم”.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى العمل على الضغط من أجل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠٠٦، وتعليق صلاحيات القبض عن جهاز الأمن الوطني، والتحقيق في الإدعاءات السابقة والحالية حول الانتهاكات التي تورط فيها هذا الجهاز، مطالبة بالضغط على سلطات المنامة من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين الذين يواجهون تهما مزعومة بالإرهاب، ومنهم الناشطة المعتقلة ابتسام الصائغ.

واستعرض التقرير خلفية إصدار قانون الإرهاب، الذي انطوى على تعريف “فضفاض” لمفهوم الإرهاب، واستعمال السلطات له لتجريم الحريات الأساسية في التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات، كما أضيفت اليه تعديلات شملت تعزيز العقوبات المفروضة، بما في ذلك إسقاط الجنسية، وتمديد فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، فضلا عن حالات الاختفاء القسري.انتهى