وزارة النفط تحذر الشركات الأجنبية من التعاقد مع الإقليم دون الرجوع إليها 

اقتصاد ـ الرأي ـ
حذرت وزارة النفط بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أية جهة داخل العراق من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان للوزارة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها التعاقد أو إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية”.
وأكد، أن “الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية”.
وأضاف اللعيبي أن “الحكومة ووزارة النفط هما المسؤولتان عن رسم ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالثروة النفطية والغازية وفقاً للدستور والقوانين والصلاحيات والتعليمات النافذة، سواء في إبرام الاتفاقيات مع الدول أو العقود مع الشركات العالمية وبخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية”.
وشدد وزير النفط على أن “الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المحافظات الشمالية”.
وكانت شركة {روسنيفت} الوطنية في روسيا، أعلنت أمس توقيعها مع حكومة إقليم كردستان على الوثائق المطلوبة لتنفيذ اتفاقات تقاسم الإنتاج فيما يتعلق بخمسة حقول في المنطقة.
وقالت الشركة على موقعها الرسمي، ان حصتها ستكون بنسبة 80% وشروط الاتفاق سيكون مثل التي وقعت عليها شركات النفط والغاز الدولية الأخرى.
وأضافت ان “الطرفين اتفقا على تنفيذ برنامج الاستكشاف الجيولوجي والبدء في الإنتاج التجريبي بداية عام 2018، وان تطوير الحقل بشكل كامل سيبدء عام 2021”.
وأوضحت ان “إجمالي احتياطي النفط القابل للاسترداد في الحقول النفطية قد يبلغ حوالي 670 مليون برميل” مشيرة الى ان “الوثائق وقعت عملا باتفاق الاستثمار الذي أبرم في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ الروسية عام 2017”.انتهى