البرلمان يصوت على قرار نيابي وينهي قراءة تعديل قانون انتخاباته 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 180 نائبا اليوم السبت على قرار نيابي بشان اشراف القضاة على مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات وانهى قراءة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
وفي مستهل الجلسة لفت الرئيس الجبوري بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه اليوم الى ” وجود اتفاق جرى خلال اجتماع جمع هيئة الرئاسة برؤساء الكتل واللجان النيابية لغرض الوصول الى صيغة نهائية على اثر تقرير لجنة الخبراء الذي اعترض عليه بعض السيدات والسادة الاعضاء ” ، منوها بانه تم الاتفاق على توزيع المتقدمين على اربعة قوائم يتم عرضها على المجلس لاختيار من يعتقد انها القائمة الاصلح لاعضاء مجلس مفوضية الانتخابات”.
وصوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية نص على ان ينسب مجلس القضاء الاعلى قضاة في مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات للاشراف على عملية التصويت والعد والفرز لضمان سير العملية الانتخابية.
ورفض المجلس الموافقة على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن اضافة ثلاث مفوضين {تركماني ومسيحي وايزيدي} لمجلس المفوضية ولايحق لهم التصويت.
وانهى المجلس قراءة تقريــر ومناقشـــة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات النواب اكد النائب عمار طعمة على ان دعوات الاصلاح تركز على تعديل قانون الانتخابات الا ان النظام الانتخابي الحالي لايتلائم مع مثل هذه الدعوات كونه لايسمح بظهور قوى سياسية جديدة، مقترحا بان لايكون المرشح من مزدوجي الجنسية او ان يتخلى عن جنسيته الاجنبية.
وطالب النائب حسن خلاطي بان يتم اعتماد شهادة البكالوريوس للمرشحين لعضوية مجلس المحافظة او مجلس النواب او اعتماد الشهادة الاعدادية في انتخابات مجلس النواب اسوة بشروط المرشح لانتخابات مجالس المحافظات.
ولفت النائب عدنان الاسدي الى اهمية ان يمتلك المرشح لعضوية مجلس النواب خبرة عمل لاتقل عن خمسة سنوات في دوائر الدولة ، داعيا الى تقديم المرشح الذي يتولى منصب من درجة مدير عام الى وكيل الوزير استقالته من منصبه قبل 3 – 4 اشهر من الانتخابات.
ونوهت النائبة حنان الفتلاوي الى عدم وجود تغيير في مشروع القانون الحالي مقارنة بالقانون النافذ، معبرة عن استغرابها من نية بعض الاحزاب المشاركة بقائمتين او اكثر في الانتخابات.
من جانبه اوضح النائب محمد ناجي بضرورة ان يتم الاعتماد على القائمة مفتوحة من اجل ان يتمكن الشعب العراقي من انتخاب الاصلح والافضل.
ودعا النائب عباس البياتي الى اعتماد القائمة المغلقة الكاملة او مناصفة في الانتخابات من اجل فسح المجال لمشاركة اوسع للاحزاب العريقة وتحقيق التوازن والاستفادة من الخبرات والكفاءات.
واشار النائب جوزيف صليوا الى اهمية اعتماد شهادة الاعدادية ضمن الشروط الواجب توفرها في المرشح خصوصا ان خدمة الوطن والشعب لاتعتمد على الشهادة الدراسية.
وطالبت النائبة عواطف نعمة باعتماد شهادة الماجستير ضمن شروط المرشحين لعضوية مجلس النواب، لافتة الى اهمية تقليص عدد النواب والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي من خلال اجراء الانتخابات.
واكد النائب عواد العوادي على اهمية تعديل قانون مجلس النواب من اجل تلبية طموحات الشعب، مشيرا الى ضرورة وضع نسبة للمرشحين من حملة شهادة الاعدادية تصل الى 10% على ان تكون النسبة المتبقية من حملة شهادة البكالوريوس.
وطالب النائب محمد تميم باجراء الانتخابات في محافظة كركوك باشراف المكتب الوطني وبحماية القوات الاتحادية.
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المختصة الى وجود مساوئ ومحاسن في القائمة المغلقة الا ان المزاج الشعبي يميل الى القائمة المفتوحة، منوهة الى ان اللجنة قدمت مقترحا بان يكون المرشح حاملا للشهادة الاعدادية كون اعضاء مجلس النواب يمثلون مختلف شرائح المجتمع ولايوجد مجلس نيابي يطلب شهادة محددة لاعضاءه، لافتة الى ان بعض الدول لاتشترط لبعض الفئات من العمال والفلاحين وغيرهم بان يكون لها شهادة دراسية، مبينة على اهمية ان يكون تغيير النظام الانتخابي جزئيا لاسيما ان النظام حاليا يعتمد على القائمة المفتوحة وتوزيع المقاعد وفق سانت ليغو.
وفي شأن اخر لفت رئيس المجلس الى تاجيل النظر بقوائم المرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات لحين الانتهاء من مناقشة بعض المفاصل المتعلقة بها والعمل على انضاجها من اجل الاسراع بالتصويت على القائمة الاصلح وفي حال الانتهاء من النقاش سيتم الدعوة الى جلسة بهذا الشان .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.انتهى