الإرادة السورية الحرة 

خلف الضجيج والعجيج الأميركي الصهيوني حول الوضع في سورية ومع كل الجلبة الإعلامية السعودية والعثمانية حول مستقبل سورية يتقدم الجيش العربي السوري وحلفاؤه على مختلف الجبهات الباقية في مساحة الجغرافية السورية التي يحتلها الإرهابيون من داعش والقاعدة وهي مساحة متقلصة للغاية مقابل الانتشار المتزايد للقوات السورية المسلحة.

في جميع الحروب تضع القيادة سياسات عليا لكل مرحلة وخلافا للصورة التي تريد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والمملكة السعودية وتركيا تعميمها عن تقاسم نفوذ في سورية وعلى أرضها فإن خطوط القرار السوري الحاسم التي توجه القيادات العسكرية والسياسية العليا في سورية تعكس إرادة وطنية حازمة للاستقلال ولصنع نصر كامل نقي بلا شوائب على الغزوة الاستعمارية ومن يعش يرى.
أولا: استعادة السيطرة التامة على جميع حقول النفط ومناجم الفوسفات وغيرها من موارد الثروة الوطنية التي سيطرت عليها جماعات الإرهاب الداعشية والقاعدية وهذا امر أسندت مهمة تنفيذه للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بمؤازرة القوات الرديفة والحليفة وتبلغ لجميع الحلفاء والتقدم الذي انجز في اتجاه الإنجاز التام كبير وسيتواصل العمل عليه دون تردد ولن تسلم الدولة ببقاء أي مرفق خارج سيطرتها لأي جهة كانت.
وما تحقق حتى الآن من هدف استرجاع موارد الثروة سمح بإعادة تصدير الفوسفات وباستئناف تصدير كميات مرموقة من المنتجات الزراعية والسلع الصناعية خصوصا بعد تحرير حلب وأريافها حيث عادت عجلة الإنتاج الصناعي في حوالي ألف منشأة صناعية وطنية خلال الشهر الماضي فقط.
ثانيا: ردع العدوان الصهيوني هدف سيادي حاسم وبخطوات ميدانية شجاعة مع القليل من الكلام تتصدى الدولة السورية للتحدي كما حصل في تعاملها مع طيران العدو الذي أغار من الأجواء اللبنانية على هدف داخل سورية وهي تركز كذلك على خروج القوات الأميركية والتركية كليا من الأرض السورية بعد إنجاز القضاء على داعش والقاعدة ولا غطاء سياسيا يجيز بقاء جندي اجنبي في سورية بدون موافقة الدولة الوطنية السورية صاحبة السيادة القانونية على كامل التراب الوطني وإن تم التفاهم على هذا الخروج غير المشروط عبر تفاوض يديره الحليف الروسي ام الحليف الإيراني ام كلاهما معا (بالنسبة لتركيا على الأقل ) فحسنا وإن لم يكن ذلك فالخيار الذي تتحضر له القيادة السورية هو خطة وطنية شاملة دبلوماسية وسياسية وعسكرية تحت شعار طرد قوات العدوان الأميركية والتركية وعلى الحكومتين المعنيتين فهم مغزى البيانات السورية المتكررة حول هذا الموضوع وأخذها بجدية ومن الطبيعي أن تكون الدولة الوطنية السورية راعية وحاضنة لأي مبادرات مقاومة شعبية ضد المحتلين وأي وجود اجنبي غير شرعي على أراضيها.
ثالثا: كشفت التطورات المتلاحقة في الأسابيع الماضية حقيقة نوهت بها سورية لحلفائها مرارا عن تآمر أميركي وتركي لدعم عصابات داعش والنصرة على الأرض وقد تلاحقت التقارير الإعلامية السورية التي تفضح تحركات عسكرية تركية في محافظة إدلب والمناطق الحدودية لدعم عصابات القاعدة بينما فضحت التقارير الإعلامية السورية معلومات عن التسلم والتسليم بين داعش والميليشيات العميلة للأميركيين في محافظتي الرقة ودير الزور وحيث تعتبر الدولة الوطنية السورية أن الوقائع المتوافرة لديها تكشف تصميما أميركيا على إعادة تجميع عصابة داعش وتحريكها نحو مواقع جديدة في توجه لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري مع التقاط مؤشرات عديدة لقيام الولايات المتحدة والحكومتين التركية والأردنية بنقل إرهابيي داعش إلى ساحات ومناطق اخرى من العالم ضمن إعادة التوجيه وهو ما يفسر نزوحا جماعيا لفصائل داعشية صوب الأردن وتركيا حيث يجري نقلها من هناك في اتجاهات متعددة وخصوصا نحو أفريقيا وآسيا.
رابعا: التعامل مع المسألة الكردية تحكمه المعادلة التي رسمها الوزير وليد المعلم مؤخرا وبالتالي فإن لدى دمشق كل الانفتاح والمرونة للتفاهم على المطالب المطروحة كما لديها كل التصميم والحزم لمنع قيام او استمرار أمر واقع ينتقص من سيادة الدولة الوطنية على كل حبة تراب ومن خلال هذا الإطار وفي سياق الوضع السوري العام تتقرر صياغة واقع جديد يراعي المطالب الكردية الاجتماعية والثقافية والإدارية ضمن نطاق السيادة الوطنية السورية والسيطرة التامة للدولة السورية على كامل أراضيها.
وأهم من يتخيل مساومة القيادة السورية على وحدة التراب الوطني مهما كلف الامر وهذه حقيقة بات يعرفها القاصي والداني وسوف يتكيف معها الأصدقاء والأعداء على السواء.
خامسا: قطعت سورية شوطا كبيرا في ترجمة التوجه شرقا وهي تجري التحضير لإعادة البناء بعد الحرب ضمن هذا التوجه وجميع التحرشات الغربية لإعادة الاتصال بالدولة السورية ومؤسساتها الأمنية تجابه حتى اليوم بردود قاسية وبأسئلة عما تقدمه تلك العواصم المتحرشة من معلومات وخطوات عملية لحماية الشعب العربي السوري من الإرهابيين الذين دعمتهم تلك الدول حين سمتهم ثوارا ومعارضين.
تدرك الدولة السورية وبالتفاصيل ما يسعى إليه المتحرشون من الغرب وتعرف انهم من جهة يريدون تعاونا يحميهم من ارتداد الإرهاب عليهم بينما يسيل لعاب شركاتهم المختنقة بالركود امام مشاريع البناء الضخمة في سورية التي تجد في دول الشرق الصديقة والداعمة شركاءها المفضلين الذين شرعت في العمل معهم تخطيطا وتنفيذا لإعادة البناء الوطني التي ستطلق سورية متجددة وقوية ومنيعة.
بقلم : غالب قنديل