مفوضية حقوق الانسان تشيد بتقرير {يونامي} بشأن ملاحقة الدواعش وتتحفظ على بعض فقراته 

سياسة ـ الرأي ـ
اشادت المفوضية العليا لحقوق الانسان بالتقرير الاممي الذي صدر امس الخميس من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق {يونامي} والذي يفيد بوجوب ملاحقة ومحاكمة عناصر داعش الارهابية داخل العراق وخارجه لارتكابهم جرائم وانتهاكات خطيرة وممنهجة ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية بحق مكونات مدينة الموصل وارثها التاريخي والثقافي وخاصة في الفترة التي تلت انطلاق العمليات العسكرية وحتى اكمال تحريرها من قبل القوات العراقية المشتركة وبمعاونة التحالف الدولي .
ونقل بيان للمفوضية عن عضو مجلس المفوضية فاتن الحلفي تلقت *الرأي* الدولية سخة منه اليوم ان ” التقرير تضمن العديد من النقاط المهمة التي حوت بمضمونها على تخويل السلطات القضائية العراقية بعد اجراء بعض التعديلات في تشريعاتها ملاحقة عناصر داعش في الدول التي هربوا اليها وكذلك مصادر تمويلهم والجهات التي ساعدتهم في سرقة وتخريب الارث الثقافي والتاريخي للمدينة وما حصل من ترويع وسبي لكافة مكوناتها العزيزة” .
واضافت الحلفي الا ان القرار بما يحوي من ايجابيات واحصائيات مهمة عن عدد الضحايا وخاصة ممن استشهد على يد داعش اثناء محاولته الهروب باتجاه القوات المحررة الا اننا كمفوضية حقوق الانسان لدينا بعض التحفظات على ماورد في التقرير من نقاط تشير الى قيام القوات العراقية المشتركة بانتهاكات واساءات لحقوق الإنسان”.
وتابعت ان ” فرق المفوضية المختصة والتي تواجدت في ساحات العمليات و اماكن النزوح لم تسجل اي انتهاكات قامت بها القوات العراقية المشتركة وبالعكس لدينا من قصص التضحية الكثير والتي رواها شهود عيان من ابناء المناطق المحررة عن بطولات للقوات العسكرية المشتركة من اجل تخليصهم من شر الارهاب الداعشي المطبق على انفاسهم والذي حرمهم من ابسط مقومات الحياة اضافة الى ماتحدث به الشهود ايضا عن جرائم السبي والقتل المتعمد والذي قام به داعش بحق مكونات مدينة الموصل وتعديه المباشر على المراكز الدينية ودور العبادة للاقليات والطوائف المتعددة وارثها التاريخي الممتد لقرون طوال “.
ودعت الحلفي الجهات الاممية الدولية الى ان ” تكون مفوضية حقوق الانسان شريك اساس في كل فرق التحقيق التي ستشكل لاحقا لتقييم الاضرار التي لحقت بجميع المكونات والمذاهب العراقية التي تسكن المدن المتضررة بفعل اجرام العصابات الارهابية”. انتهى