المؤسسات الدستورية في لبنان تستعيد زمام المبادرة 

وكالات – الرأي –
استعادت المؤسسات الدستورية في لبنان زمام المبادرة بعد الهجمة السعودية الفاشلة لاثارة الفوضى في هذا البلد، كي تبرهن أن لبنان الديمقراطي لن يكون لقمة سائغة في فم الديكتاتورية السعودية والحكم القبلي فيها.

ان السعوديّة لاتزال تحت وطأة الهزات التي تعيشها من السياسية متمثّلة باعتقال الأمراء والأمنية عبر صراخها الناتج من الصواريخ اليمنية وصولا الى الاقتصادية حيث شهدت أسواق البورصة في الرياض انخفاضا كبيرا جرّاء اعتقال الأعلام الاقتصاديّة فيها بحجة الفساد علنا والإقصاء في الخفاء. إلّا أن المحاولة التي سعت من ورائها الرياض لنقل حالة الفوضى التي تعيشها الى لبنان عبر استقالة الحريري المفاجئة، واجهتها حكمة سياسية لبنانية من الطراز الرفيع كانت على مستوى السلطات الدستورية الديمقراطية في لبنان والتي لا يفقهها آل سعود “الزعطوط” منهم والأقل زعطة.

على المشهد السياسي في لبنان، فقد توجّه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الى قصر الرئاسة الأولى في لبنان وأجرى مع الرئيس عون مشاورات بيّنت للقاصي والدّاني أن في لبنان دولة مؤسسات تحكمه لا منطق القبيلة ورئيس العشيرة، وقد جرى خلال هذا اللقاء التأكيد على التّفاهم “التام والمنجز” بين رجلي الدولة حول الأزمة الراهنة، وجرى التنويه الى أنّه من المبكر الحديث عن استقالة الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة.

المؤتمن على الدستور اللبناني، أي رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون كان حريصا على فتح اتصالات مع مختلف القوى السياسية لمعالجة الأزمة التي يمرّ بها لبنان، كما ترأس اجتماعات أمنية ومالية مع وزراء وقادة أمنيين أكّد خلالها أنّه من غير المسموح المساس بالأمن والاقتصاد في لبنان.

عند هذه الصورة، تبدو الأمور جليّة عند عون، لكنّه يتريّث في اتّخاذ أيّ قرار قبل عودة الحريري الى لبنان والاستماع منه لظروف استقالته ليبني بعد ذلك على الشيء مقتضاه.

وعلى المقلب الآخر من دولة المؤسسات، أي داخل الفوضى السياسية داخل العائلة الحاكمة في السّعودية فقد أنتج طاهي الحكم في السعودية ابن سلمان مقطعا سياسيا رديء الجودة عن الرجل الّذي أجبره على الاستقالة أي سعد الحريري وهو يدخل على والده سلمان الّذي سيجبره لاحقا التّنحي لصالحه. إلّا أن هذه الصورة الرّديئة لم تقلل من مستوى الفضيحة التي لحقت بمملكة الرمال في فرضها “الإقالة” على الحريري وإلغائه فجأة من الحياة السياسية.

وحتى يرسو قارب المملكة المتأرجح في واحة الكثبان، وإلى أن يصفّي ابن سلمان حساباته مع امراء ووزراء بذريعة الفساد، لا يبدو أن لبنان بديمقراطيّته الأفضل في العالم العربي سيكون لقمة سائغة في فم الديكتاتورية السعودية التي ما ضربت في بلد عربي إلّا وأحالته خرابا.انتهى