الاتحادية تحدد الأثنين المقبل موعداً للنظر بدعاوى الاستفتاء 

سياسة ـ الرأي ـ
حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم 20 من الشهر الجاري موعداً للنظر في دعاوى استفتاء اقليم كردستان، مؤكدة أنها بانتظار اعادة ورقة التبليغ.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم 20/ 11/ 2017 موعداً للنظر في الدعاوى الاربعة المقامة من المدعين ضد المدعي عليهم من المسؤولين عن عملية الاستفتاء في اقليم كردستان”.
وأوضح، أن “المحكمة اشعرت ممثلية اقليم كردستان في بغداد لاجراء عملية التبليغ واعادة ورقة التبليغ مبلغة وفق القانون، وأكدت على ذلك لمرتين وبانتظار اعادة التبليغ ليتسنى للمحكمة البت بدستورية أو عدم دستورية الاستفتاء”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أكدت في بيان لها في السادس من الشهر الجاري تفسيراً للمادة الاولى من الدستور العراقي بانها خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة {109} من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.
وذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة {116} من الدستور في ظل احكامه النافذة.
كما اشارت المحكمة في بيان سابق لها في الثاني من هذا الشهر الى تسلمها دعاوى بطلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى في 25 من أيلول الماضي، وقالت ان حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء، وان أخر تأكيد عليها قد جرى يوم 18/ 10/ 2017.
ولفتت المحكمة الى انها لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء إلا من خلال الدعاوى المذكورة، حيث أن إعطاء الرأي مسبقا و دون سماع الطرف الآخر مع وجود هذه الدعاوى يتعارض مع أحكام المادة {91/ 5} من قانون المرافعات المدنية، ومع السياقات القضائية المستقرة على لزوم عدم إعطاء رأي مسبق مع وجود دعاوى بنفس الموضوع”.انتهى