ظريف: الاحكام القضائية الاميركية ضد ايران غير شرعية 

وكالات – الرأي –
اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الى ان المحاكم الاميركية اصدرت احكاما قضائية ضد ايران بمقدار 60 مليار دولار، معتبرا الاجراءات الاميركية في هذا المجال بانها غير شرعية بتاتا كونها غير مستندة الى اسس قانونية رصينة.

وفي معرض إجابته على سؤال للنائب جهانبخش محبي نيا، أوضح ظريف خلال حضوره اليوم الاربعاء اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، ان الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة في المجال القانوني تصنف الى قسمين: قسم منها الإجراءات التي طرحت بعد بيان الجزائر في محكمة الدعاوى بين إيران وأميركا، وقسم منها الإجراءات التي تم طرحها في المحاكم الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف، بالنسبة للإجراءات الأميركية المتخذة بعد بيان الجزائر، فحسب قرار مجلس وزراء الحكومة آنذاك، وضعت مسؤولية متابعتها على عاتق مكتب الخدمات القانونية لرئاسة الجمهورية.

وتابع، انه بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام المحكمة الدولية، تمت تسوية غالبية هذه الدعاوى بصورة عامة؛ حيث أدت آخر دعوى قضائية تمت تسويتها عبر التفاوض خارج المحكمة، بفضل متابعات وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي والمفاوضات التي أجراها هذان الجهازان، أدت إلى دفع أميركا مليار و700 مليون دولار الى إيران، وكانت واحدة من الدعاوى القضائية التي طرحتها إيران ضد الولايات المتحدة تتعلق بصندوق مبيعات الأسلحة.

واستمر موضحا، لكن المجال الثاني للدعاوى القضائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد إيران، وليس في إطار محكمة الدعاوى بين ايران واميركا. وبموجب قانون أقره مجلس النواب الاميركي عام 1970 فقد أخذوا التراخيص اللازمة لرفع الدعاوى من قبل المواطنين الأميركيين ضد البلدان المدرجة في قائمة الإرهاب الأمريكية حسب مزاعمهم ومقاضاة المعنيين على أساس هذه الدعاوى.

وأشار ظريف إلى الاجراءات السياسية للحكومة الامريكية في عام 1984 بادراج ايران ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب وقال: يدرك النواب والشعب ان هذا التحرك كان سياسيا حيث ان الولايات المتحدة في العام نفسه حذفت نظام صدام حسين من قائمة الدول الراعية للارهاب وادرجت الجمهورية الاسلامية في القائمة وهو الامر الذي يظهر ان الاجراء كان سياسيا من قبل الاميركيين.

واضاف، انه بعد هذا القانون وقانون مماثل في تسعينات القرن الماضي تم التصويت عليه في مجالس الولايات والذي بموجبه اصبح من الممكن لمواطني الولايات المتحدة رفع دعاوى قضائية في المحاكم الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية وعلى اثرها يتم التصرف في الاموال المودعة في امريكا او يعتقد انها لايران وغالبا تم تجميد ومنع نقل تلك الاموال وكان أهمها قرار المحكمة الاميركية العليا قبل عامين والذي أدى إلى الاستيلاء على بعض اموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستثمرة في أحد البنوك الأمريكية.

** احكام امريكية ضد ايران بما يقارب 60 مليار دولار

وقال ظريف، ان مجلس الشورى الاسلامي صادق على قانون “الاجراء المماثل” والذي بموجبه تمكن المواطنون الإيرانيون من رفع دعاوى قضائية في محاكم الجمهورية الإسلامية ضد الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الولايات المتحدة.

واضاف، لقد صدرت احكام امريكية ضد ايران بما يقارب 60 مليار دولار وما يقارب نفس المبلغ صدرت احكام قضائية ايرانية ضد امريكا.

** متابعة الدعاوى في محكمة العدل الدولية

وقال وزير الخارجية الايراني، انه وبعد القانون الامريكي والذي على اساسه اتيح للمحاكم الامريكية اقامة الدعاوى ضد ايران قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية باجراء مضاد وصدرت احكام ضد الولايات المتحدة الامريكية بما يقارب 60 مليار دولار.

واضاف: في النهاية وردا على اجراء المحكمة العليا الامريكية ضد الاموال الايرانية قام مكتب العلاقات القانونية الدولي في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتعاون مع وزارة الخارجية برفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية وهي الان في مرحلة تقديم الوثائق.

وتابع، ان الاجراءات الامريكية في هذا الصدد تفتقر الى الاسس القانونية ولهذا السبب نجحت الجمهورية الاسلامية في منع تنفيذها في جميع دول العالم ما عدا كندا.
انتهى