جهاز التقييس والسيطرة النوعية تضع شروطا لاعادة تصنيع الذهب خارج العراق 

محلي ـ الرأي ـ
اعلن الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية، الاربعاء، عن شروط وضعها لاعادة تصنيع الذهب خارج العراق، مشيرة الى ان من بين الشروط هو استيفاء مبلغ مقداره 50 الف دينار عن كل كيلو غرام من الذهب.

وقال الجهاز في بيان تلقت، *الرأي* الدولية نسخة منه، إنه “إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 335 في تشرين الاول الماضي بخصوص ضوابط إعادة تصنيع الذهب خارج العراق، فانه تم وضع شروطا لذلك”

واوضح الجهاز ان “هذه الشروط تقتضي تقديم طلب من قبل الراغب في إعادة التصنيع إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يدون فيه رقم إجازة ممارسة مهنة الصياغة والكمية المراد إخراجها مع جلب المصوغات المراد إعادة تصنيعها إلى الجهاز لغرض الفحص وتثبيت العيار والوزن”.

واضاف الجهاز انه “من الشروط الاخرى هو ان يقوم الجهاز المركزي / قسم وسم المصوغات بتزويد الشركة أو الشخص المجاز بكتاب رسمي معنون إلى مديرية كمرك وشرطة المطار يحدد فيه إسم حامل الذهب ومقدار الذهب المراد إخراجها وعياره”، مبينا انه “يجب ان يقدم خطاب ضمان لايقل مبلغه عن كمية الذهب المراد إخراجه ويكون نافذ لمدة شهرين على الأقل يتم مصادرة خطاب الضمان في حالة عدم إدخال الذهب المراد تصديره ضمن فترة نفاذية الخطاب”.

واشار الجهاز الى ان “الشروط الاخرى تقتضي استيفاء مبلغ مقداره 50 الف دينار عن كل كيلو غرام من الذهب استنادا الى القرار المرقم 335 في تشرين الاول عام 2017”.

وكان عدد من الاقتصاديين قد حذروا من عمليات تهريب لكميات كبيرة من الذهب العراقي الى الخارج، مشيرين الى ان توسع هذه الظاهرة ستسبب ضررا في اقتصاد البلد من خلال زيادة سعره في الاسواق المحلية.
انتهى