الحكومة نحو معالجة ملفات ساخنة: ازمة النزوح السوري الأكثر تعقيدا 

من الواضح بحسب كل المعطيات والمواقف للمرجعيات والقيادات السياسية أن تداعيات الأزمة الاخيرة التي نتجت عن فرض النظام السعودي الاستقالة على رئيس الحكومة سعد الحريري وفرض الاقامة الجبرية عليه في الرياض، قد انتهت بعد الصيغة التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي..

وذلك بفضل اجماع اكثرية اللبنانيين على رفض التدخل السعودي بشؤون لبنان، والموقف الحازم الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصولا الى الحرص الذي اظهرته قوى عديدة وبالاخص حزب الله على تحصين مسيرة الامن والاستقرار الداخلي.
ويبدو من خلال معلومات مصدر وزاري متابع ان «معالجة اسباب الأزمة قد فتح الطريق امام اعادة اطلاق عمل المؤسسات الى ما كانت عليه قبل استقالة الحريري، بل ان الاتجاه نحو تنشيط عمل هذه المؤسسات خاصة مجلس الوزراء، نظرا للملفات الكثيرة التي تحتاج الى معالجة». ولذا يلاحظ المصدر ان في اولوية الملفات المطروحة على بساط البحث والمعالجة المسائل الآتية :
– اولا: اعادة اطلاق جلسات مجلس الوزراء بما يمكّن الحكومة من بت واقرار الكثير من الامور والقضايا الحياتية والادارية والمالية التي تراكمت منذ تعطّل جلسات الحكومة نتيجة ما حصل مع الحريري في السعودية. ولذلك لا يستبعد المصدر انعقاد اكثر من جلسة اسبوعيا لمجلس الوزراء سعيا للتعويض عن فترة التعطيل القسرية.
– ثانيا: وضع موازنة العام المقبل على بساط البحث والتمحيص بما يؤدي الى اقرارها تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب، بحيث تكون امام جلسة المال والموازنة النيابية في الاسابيع الاولى من العام الجديد لأن الحكومة تعوّل على استمرار التوازن في الميزانية العامة للدولة وأن تكون خالية من اي مزاريب للهدر او النفقات العشوائية.
– ثالثا: تسريع الاجتماعات للجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخابات، من حيث بت موضوعي البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق سلبا او ايجابا، حتى تنكب وزارة الداخلية على انجاز الإجراءات الفنية والتقنية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ومن اجل اسقاط اي مبررات قد تلجأ اليها بعض الاطراف لطلب تأجيل الانتخابات، مع العلم ان المصدر يستبعد تقديم موعد الانتخابات لسببين اساسيين، الاول له علاقة بالمسائل التقنية والفنية والثاني مرتبط باعتراض بعض القوى على انتخابات مبكرة.
– رابعا: تسريع عملية استدراج العروض لإستخراج النفط من 3 بلوكات جرى الاتفاق عليها سابقا، بحيث لا يأتي هذا التسريع على حساب الشفافية المطلوبة في عملية التلزيم وبالتالي افساح المجال امام اكبر عدد ممكن من الشركات التقدم لعملية التلزيم وبما يتيح للبنان الاستفادة القصوى من ثروته النفطية في البحر المتوسط بعيدا عن اي شبهات حول حصول سمسرات او صفقات.
– خامسا: اعادة اطلاق النقاش حول آليات عودة النازحين السوريين، خصوصا ان اكثرية القوى السياسية كانت قبل الأزمة الاخيرة ترفع الصوت حول مخاطر عدم تحرك الحكومة لوضع خطة واضحة تعيد النازحين تدريجياً الى بلدهم، نظرا للكلفة العالية التي يتحملها لبنان جراء وجود اكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، حيث تجاوزت الكلفة ال 18 مليار دولار، اضافة الى تداعيات استمرار هذا النزوح على الاوضاع الامنية والاجتماعية بما في ذلك على مستوى البنى التحتية وتنامي البطالة بين الشباب اللبناني.
الا ان المصدر الوزاري يلاحظ ان «هناك اشكالية ظهرت في فترة الأزمة الاخيرة اكثر مما كانت عليه قبل ذلك، وتتعلق باعلان رئيس الحكومة سعد الحريري الاعتراض العلني على التنسيق مع الحكومة السورية للإتفاق على خطة بين البلدين لإعادة النازحين»، ويضيف ان «هذا الاستحقاق لم يدخل حتى الان في دائرة الفعل الجدي، بل ان المعطيات تؤشر الى امرين، اما تأجيل البحث بهذا الملف مع الحكومة السورية الى ما بعد الانتخابات النيابية، او ربط العودة بالحل السياسي للازمة في سوريا وهو الامر الذي تؤشر اليه مواقف قوى اخرى مشاركة في الحكومة. في وقت تشير كل الوقائع الى ان لا جدية لدى المجتمع الدولي بدءا من الامم المتحدة للقيام بدورها في حل هذه الأزمة التي يعاني منها لبنان، بل حتى تقاعس الامم المتحدة والدول الغنية عن تقديم الحد الادنى من المساعدات للبنان كي يتمكن من مواجهة اعباء هذا النزوح»، حيث ان هذه المساعدات لم تزد عن نسبة العشرة بالمئة، كما اكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن من جنيف قبل ايام، مع العلم ان المصدر يتحدث عن «اتصالات لأن تقّر اللجنة الوزارية المعنية في وقت قريب بعض الاجراءات والخطوات التي تؤدي الى تنظيم الفوضى في موضوع النازحين ان من حيث تسجيل الولادات الجديدة التي تزيد عن 250 الف طفل غير مسجل او ما له علاقة بمعرفة الاماكن التي جرى النزوح منها باتجاه لبنان في خلال سنوات الأزمة».
بقلم : حسن سلامة