السوداني يدعو لمعالجة المشاكل التي خلفتها داعش على واقع الطفولة بالبلد 

محلي ـ الرأي ـ
دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة في العراق محمد شياع السوداني الى معالجة كل المشاكل والتحديات التي خلفتها ممارسات عصابات داعش الارهابية بحق اطفال العراق والعمل سوية على تعزيز التدابير لحمايتهم ومنع استغلالهم واعادة دمجهم في المجتمع من اجل بناء مجتمع قادر على الصمود ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبناء السلم المجتمعي.
ونقل بيان لمكتبه تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه عن السوداني القول في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني عشر لهيئة رعاية الطفولة الخاص بالدفاع عن حقوق الطفل الذي عقد في بغداد اليوم ان ” هيئة رعاية الطفولة عملت طوال المدة الماضية على تحديد وتشخيص اوجه القصور الذي يعتري واقع المؤسسات المعنية بالطفل ونوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها لاسيما في المجال التعليمـي والصـــحي فضـــلا عـــــن المـجالات الاجتماعية والثقافية”.
ولفت الى ان ” الهيئة اعدت مشروع قانون الطفل العراقي الذي سيوفر للاطفال الرعاية والحماية التي كفلها الدستور وتكفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق”.
واوضح السوداني ان ” الهيئة ومن خلال تعاونها مع المنظمات الاقليمية والشركاء الدوليين تمكنت من اطلاق وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق بالتعاون والتنسيق مع منظمة الامم المتحدة للطفولة {يونيسيف} ” ، مؤكدا ان ” تنفيذ هذه السياسة يتطلب جهدا مشتركا من كل وزارات ومؤسسات الدولة العراقية”.
وشدد السوداني على ” ضرورة العمل سوية لايجاد المناخ الايجابي الملائم الذي سيضمن حسن التخطيط والتنفيذ لمختلف البرامج والمشاريع الموجهة للطفل مع اهمية اشراك منظمات المجتمع المدني في هذه البرامج”، داعيا اياها لأن” تأخذ دورها الفاعل للمساهمة مع الهيئة في التصدي لظاهرة العنف الموجه ضد الاطفال، في الوقت ذاته طالب ايضا مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون العنف الاسري للحد من حالات العنف التي تزايدت في الاونة الاخيرة”.
واكد ” ضرورة مشاركة الجميع من اساتذة واكاديمين وباحثين ومسؤولين حكوميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات والاثار السلبية الخطيرة التي خلفتها انتهاكات عصابات داعش الارهابية، واعادة تأهيل حواضن هذا الفكر المتطرف من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة، معربا عن امله في بلورة رؤية متكاملة تضع في اولوياتها الاهتمام الكافي بمتابعة القضايا الملحة التي تواجه الطفولة والاسهام في تطوير سياسات الحكومة وبرامجها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الطفولة في البلاد”.انتهى