العمل: لا تقديم جديد على رواتب الاعانة الاجتماعية 

محلي ـ الرأي ـ
نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وجود أي تقديم جديد على الشمول براتب الاعانة الاجتماعية بسبب عدم توفر التخصيصات المالية.
وذكر بيان للوزارة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه ان “كل من يدعي او يروج لذلك فهو غير صادق” داعية “الجميع للإبلاغ عن أولئك عبر الاتصال على خط الهاتف {1018} من أجل القيام بالإجراءات القانونية بحقهم”.
وأعربت الوزارة عن أملها بان “يتم تخصيص الأموال في موازنة عام 2018 وهو الامر الذي لم يتم تأكيده لغاية الان بسبب الوضع الاقتصادي للبلد وربما لا يتم تخصيص اي مبلغ اضافي وما زالت المناقشات جارية بخصوص ذلك”.
وأثنت وزارة العمل “على رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تأمين المبالغ المخصصة لراتب الاعانة الاجتماعية طيلة المدة السابقة وتأكيده على رعاية الطبقات الفقيرة رغم الازمة المالية الخانقة وانشغال الدولة بالحرب على ارهاب داعش”.
ولفت الى ان “هنالك أكثر من 700 متقدم ومنذ عام 2016 في انتظار شمولهم” مهيبة “بالمواطنين عدم الانخداع بوعود الشمول براتب الاعانات الاجتماعية من قبل المعقبين والاحزاب والتيارات التي تود استغلال الفقراء لمصالحها الخاصة كدعاية انتخابية او مقابل اجر”.
وبينت، ان “بعض ضعفاء النفوس يوهمون الفقراء بإصدار البطاقة الذكية مقابل مبالغ مالية وان مجرد منحهم تلك البطاقات فانهم سيشملون براتب الاعانة الاجتماعية وهذا الامر غير صحيح على الاطلاق لان تلك البطاقة الذكية بلا تخصيص مالي”.
ودعت وزارة العمل “للتنبيه وعدم الوقوع في فخ العصابات وضعفاء النفوس والمعقبين وان الوزارة تدعو الى الابلاغ عنهم لإحالتهم للقضاء وخاصة انها استطاعت القبض على اكثر من معقب واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
ونوهت الى ان “لوزارة العمل قنواتها الرسمية {موقع رسمي وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي} في حال الاعلان عن إطلاق او توزيع او أي أمر يتعلق برواتب الاعانات الاجتماعية وخلاف ذلك فالوزارة غير مسؤولة عن أي إعلان او توجيه” ولفتت الى “متابعة ما يصدر من القنوات الرسمية للوزارة ونأمل من الجميع تفهم الاوضاع وعدم التعلق بوعود زائفة يطلقها بعض المغرضين والمتصيدين وضعفاء النفوس وربما تحاول بعض التيارات السياسية اغرائكم من اجل اصطفاف انتخابي لا شأن للوزارة به وهي بعيدة كل البعد عن اي استقطاب انتخابي انما يتركز عملها في خدمة الفقراء والطبقات الهشة والمعوزة وضمن التوجيهات الحكومية والقوانين النافذة”.انتهى