مقترح حكومي لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

سياسة ـ الرأي ـ
ترأس الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق اجتماعا لممثلي القطاعين العام والخاص لدراسة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه ,ان “الحاضرين ناقشوا التجارب العالمية الناجحة، وتزويد الدائرة القانونية بتعليمات ودليل مشروع القانون لغرض دراسته وتقديم الملاحظات بشأنه”.

كما اقترح الحضور المضي باجراءات عرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتهاء مجلس شورى الدولة من تدقيقه، مقابل اصدار تعليمات خاصة بالشراكة بين القطاعين من قبل مجلس الوزراء، كما اوصوا بضرورة حل اية فقرات قانونية قد تتعارض مع التعليمات، الى حين تشريع مجلس النواب مشروع القانون”.

واشار البيان الى ان “الامين العام لمجلس الوزراء أكد في اجتماع سابق لممثلي القطاعين ان الدائرة القانونية ستتولى مراجعة القانون خلال الأيام المقبلة، قبل رفعه لمجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب لاقراره، مع امكانية تبني نظام لهذا الغرض والاخذ بنظر الاعتبار توصيات ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعد الحل الامثل لتأهيل وانشاء بنى تحتية عراقية حديثة ومتطورة”.انتهى