المالية النيابية: لا يمكن إقرار الموازنة قبل تموز المقبل 

سياسة ـ الرأي ـ
أكدت اللجنة المالية النيابية, الأربعاء, أن إقرار قانون الموازنة المالية للعام الجاري سيطول إلى شهر تموز المقبل, مشيرة إلى عدم أمكانية إقرار الموازنة ما قبل إجراء الانتخابات .

وقال مقرر اللجنة احمد حمه إن “إقرار الموازنة ما قبل الانتخابات أمر مستحيل كون اغلب الكتل السياسية تعارض وبشدة تمرير ما أرسلته الحكومة من مقترح للموازنة فيما تؤكد الحكومة عدم إمكانية إجراء اي تعديل بسبب ازمة السيولة المالية”.

واضاف ان “الوقت المناسب لاقرار الموازنة سيكون خلال شهر تموز اي ما بعد اجراء الانتخابات خلال شهر أيار المقبل وتشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس وزراء جديد او تجديد ولاية حيدر العبادي وبرلمان جديد”.

وتابع حمه، أن “الحكومة ستتصرف وفق قانون الإدارة المالية لحين انقضاء مدتها القانونية وإجراء الانتخابات بسبب الاتعراض الشديد من قبل الكتل السياسية”. انتهى