وزارة النفط ترد على قرار مجلس النواب بشأن إيقاف شركة {كار} في كركوك 

اقتصاد – الرأي –
أوضحت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، انها تشرف بشكل مباشر على ادارة القطاع النفطي في محافظة كركوك، مؤكدة ان” شركة {كار} لاتعمل حاليا في حقول كركوك”.
وأفاد بيان للوزارة، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم انه” في الوقت الذي تثمن فيه وزارة النفط حرص مجلس النواب الموقر ولجان الطاقة والمالية والقانونية على الثروة النفطية والمصلحة العامة للبلاد، وتعقيبا على قراره حول إلزام الوزارة بإيقاف عمل شركة {كار} في حقول كركوك، فان الوزارة تؤكد اشرافها بشكل مباشر على ادارة القطاع النفطي في المحافظة وان شركة نفط الشمال هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة بضمنها حقلا {باي حسن وافانا} وبإشراف ومتابعة من قبل وزير النفط ووكلاء الوزارة والمفتش العام وبمساعدة ودعم فني واداري من شركات ودوائر الوزارة الأخرى”.
واكدت ان” شركة {كار} لاتعمل في حقول كركوك التي انسحبت نهائيا من حقلي باي حسن وافانا عشية دخول قواتنا الأمنية الى كركوك وفرض سيطرة القانون في المحافظة، وقد اقتصر تواجد عدد من الأفراد من الشركة المذكورة في غرفة السيطرة لمحطات الضخ فقط ولا يتعدى عددهم العشرة أشخاص لغرض تسليم الأجهزة والمعدات في هذا الموقع الى العاملين في شركة نفط الشمال”.
واشار الى ان” الصادرات النفطية من حقلي {باي حسن وافانا} الى ميناء جيهان التركي متوقفة منذ التاريخ أعلاه”، ميديا استغرابه من” مطالبة مجلس النواب وزارة النفط بإيقاف عمليات التصدير وهي متوقفة فعلا منذ التاريخ المشار اليه”.
وتابع” ايمانا من الوزارة بتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المناطة بها بشرف ومهنية، ووضع المصلحة العامة للعراق فوق جميع المصالح الضيقة، فقد واصل العاملون في القطاع النفطي الليل بالنهار من اجل توفير المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والحاجات الملحة الاخرى للمناطق المحررة في محافظة نينوى وصلاح الدين والانبار وغيرها”.
واكمل ان” الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة، منها التعاقد مع الشركة المذكورة في وقت سابق على تكرير 40 الف برميل باليوم من نفط كركوك في مصفاها في اربيل ولمدة عام واحد فقط”، مردفا ان” هذا ما اسهم في تغطية جزء كبير من حاجة المواطنين في تلك المناطق والحيلولة دون حصول نقص في المشتقات النفطية”.
ولفت الى” حرص الوزارة الكبير على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مدن العراق باعتبار ان خدمة المواطن هي هدفها ومسؤوليتها”، منوها الى ان” ابوابها مشرعة لاستقبال جميع الآراء والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة”، املا من” جميع الجهات المعنية تقديم الحلول الواقعية للمشاكل والازمات الى جانب القرارات التي تتاخذها وتلزم بها الوزارة؛ لان خلاف ذلك قد يتسبب في خلق أزمات ومشاكل غير محسوبة، نحن في غنى عنها”.انتهى