الفضائح الجنسية تطيح بـ 3 وزراء بريطانيين، والتحقيقات تتوسع الى مجلس العموام 

ماتزال سلسلة الفضائح الجنسية تلاحق وزراء الحكومة البريطانية، مجبرة عدد منهم على تقديم استقالتهم، في وقت توسعت التحقيقات الرسمية لتصل الى داخل قبة مجلس العموم وتطال عدد من اعضائه.

وفي جديد الفضائح هذه ما أعلنته صحيفة “الغارديان” البريطانية الاربعاء عن إقالة وزير التجارة الخارجية مارك غارنييه من منصبه، بعد أن لاحقته اتهامات بأنه قام بـ”فعل مشين”.
وقالت الصحيفة، إن “تعديلا وزاريا أجرته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أقال عضو البرلمان البريطاني مارك غارنييه من منصبه كوزير للتجارة الخارجية”، مشيرة الى “ما لاحقته من اتهامات بقيامه بفعل مشين”، من جانبه علق الوزير البريطاني على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، أنا حزين لأني فقدت عملي لكني سأظل أدعم رئيسة الوزراء بقوة”.

مكتب مجلس الوزراء البريطاني أجرى تحقيقا مع غارنييه في كانون الاول الماضي، وتوصل الى أن الوزير انتهك معايير السلوك المتوقعة”، بعد أن اعترف بطلبه من معاونته “شراء ألعاب جنسية”، وأقر غارنييه، في وقت سابق، بأنه أطلق على مساعدته لقبا ذا “إيحاء جنسي”، وأعطاها المال لشراء لعبتين جنسيتين واحدة لزوجته وأخرى لسيدة تعمل في مكتبه ، مؤكدا أن “هذا الأمر لا يندرج البتة في إطار التحرش الجنسي”.

وكان غارنييه واحدا من بين عدد من السياسيين البريطانيين الذين وردت أسماؤهم في تقارير صحفية، تتعلق بمزاعم تحرش جنسي في منطقة وستمنستر، التي تضم مؤسسات عمومية أبرزها البرلمان والحكومة.

فضائح سابقة أطاحت بعدد من الوزراء في حكومة ماي

وهذه ليست القضية الجنسية الأولى التي تطيح بأحد وزراء حكومة ماي، اذا استقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون على خلفية قضية تحرش سابقة عام 2002، واعترف فالون بفعل غير لائق تجاه مقدمة برامج على الراديو تدعى جوليا هارتلي بريوير، وذلك خلال حفل عشاء عام 2002، وأكد فالون أنه اعتذر للمذيعة عن هذا السلوك في نفس الوقت.

وفي 21 ديسمبر الماضي، استقال داميان غرين رئيس جهاز الحكومة البريطانية، ونائب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من منصبه في بعدما عثرت الشرطة على مواد إباحية على الحاسب الخاص به في موقع العمل، ورغم أنه أنكر تلك التهمة، فإن الشرطة اكتشفت محاولة تضليلها بذكره أنه لم ينسخ أو يشاهد أي مواد محظورة.

وكان غرين البالغ من العمر 61 عاماً، والذي كان بحكم منصبه كسكرتير الدولة الأول يشغل أيضا منصب نائب رئيسة الوزراء، قد وُضع قيد التحقيق فيما يتعلق بادعاءات ضده بممارسة “السلوك غير اللائق”، ونفى غرين أن يكون قد تقرب بشكل غير لائق من الصحفية كيت مولتبي عام 2015، كما نفى مشاهدته لمواد إباحية على حاسوب في مكتبه في عام 2008،لكن تقريرا رسميا صادرا عن مكتب مجلس الوزراء، خلص إلى أن التصريحات التي أدلى بها غرين بشأن عدم وجود مواد إباحية غير معروفة على جهاز الكمبيوتر الخاص به كانت “غير دقيقة ومضللة”، وهي بذلك لا ترقى إلى معايير الضوابط السلوكية الوزارية.

كما طالت الفضائح وزيرة لتنمية الدولية بريتي باتل،التي استقالة من منصبها بعدها بأيام بعدما أجرت لقاءات خاصة وسرية مع مسؤولين إسرائيليين دون موافقة رئيسة الحكومة أو إقرار وزارة الخارجية، وقالت مصادر مقربة من باتيل لبي بي سي إن الوزيرة آثرت الاستقالة حتى لا تقيلها رئيسة الحكومة التي تواجه ضعوطا قوية بسبب سلوك الوزيرة التي اعتذرت الاثنين إلى رئيسة الوزراء بشأن تصرفاتها.

فضائح جنسية تطال نواب في مجلس العموم

المصائب لا تأتي فرادا على حزب المحافظين الذي تتزعمه تيرزا ماي، اذ كشفت صحيفة “تايمز” أنها اطلعت على قائمة ادعاءات ضد حوالي 40 من نواب البرلمان التابعين للحزب ومن بينهم العديد من وزراء الحكومة الذين اتهموا بـ”القيام بمحاولات جنسية غير مرغوب فيها، أو تصرفوا بشكل غير مناسب تجاه الزملاء والموظفين المبتدئين”.

ولم تقتصر الفضائح على نواب حزب المحافظين في مجلس العموم، اذ تم تسجيل أكثر من 24 ألف محاولة في البرلمان البريطاني للدخول إلى المواقع الإباحية في الإنترنت، خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2017، وبحسب صحيفة الغارديان فإنه يجري يوميا من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى الموصولة بشبكة البرلمان، إرسال حوالي 160 طلبا لزيارة مواقع “للبالغين” في الإنترنت.
المصدر / الوقت