“المركزي” لمنظمة التحرير الفلسطينية يجدد قراره بوقف التنسيق الأمني ودعم صمود غزة 

امن ـ الرأي ـ
جدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في بيانه الختامي قراره بوقف “التنسيق الأمني”، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك، كما دعا اللجنة التنفيذية لتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل”.

وكان المجلس المركزي اتخذ القرار ذاته في جلسته التي انعقدت قبل أكثر من عامين، لكنه لم ينفذ، وهو ما دعا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للمطالبة بمحاكمة رئيس السلطة لعدم تنفيذه القرار.

ولم يتطرق البيان الختامي لآليات واضحة عملية ومحددة من شأنها مواجهة الإعلان الأمريكي، وجدد التأكيد على بعض المسارات الفضفاضة التي يمكن تأويلها وتفسيرها في عدة اتجاهات مختلفة ومتناقضة، كما لم يأت على ذكر أي محاسبات أو مراجعات تمت للمسؤولين إثر عدم تطبيقهم قرارات المجلس السابقة.

وقال “المركزي” في البيان الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مساء اليوم الاثنين: إن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

ودعا المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة “القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967″، وفق تعبير البيان.

وقال البيان الختامي إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم شرق القدس ووقف الاستيطان.

وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والأبارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول “إسرائيل” تكريسه بديلًا لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، كما رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بـ”إسرائيل” دولةً يهودية.

وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي؛ دعا المجلس إلى التمسك باتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.

كما طالب المجلس باتخاذ الإجراءات كافة لإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم جميع احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الإعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.انتهى