المحكمة الاتحادية توضح الطعن على مواد قانون انتخابات البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ,اليوم الاثنين, توضحياً بخصوص الطعن على مواد قانون انتخابات مجلس النواب”.

وصرح المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه, بأن ” المحكمة الاتحادية عقدت في جلستها لهذا اليوم، ونظرت ست دعاوى موضوعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقسيم الاصوات الصحيحة”.

واضاف أنه ” منح الكرد الفيليين مقعداً واحداً عن محافظة واسط في مجلس النواب، والطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها”.

واشار إلى أن “المحكمة قررت رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري وللأسباب المبنية مفصلة في قرار الحكم المرقم (15/ اتحادية/ 2018) وموحداتها المنشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية”.انتهى