البرلمان ينهي قراءة ومناقشة مشروع قانون موازنة 2018 

سياسة – الرأي –
أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي تم استئنافها برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء قراءة ومناقشة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018.
وفي مستهل الجلسة وجه الجبوري بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم بناء على مقترح من اللجنة المالية بعقد جلسة لرؤساء الكتل النيابية مع اللجنة المالية لمناقشة التصويت على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 ، مؤكدا حرص المجلس على اخذ ملاحظات الكتل النيابية بشان الموازنة ، معلنا عن اجراء اتصال مع رئيس الجمهورية من اجل عقد جلسة تضم الرئاسات الثلاث لمناقشة مسالة التصويت على الموازنة.

و اتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والمقدم من اللجنة المالية.
وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون، طالب النائب عمار طعمة بتقديم الحسابات الختامية للموازنات السابقة، مقترحا اعتماد مبدأ الادخار الاختياري عبر زيادة الفائدة الممنوحة لتقليص الاعتماد على القروض الخارجية.
ودعا النائب حسن خلاطي الى ضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط خصوصا مع وجود مخالفة في الموازنة لم تفسر مسالة تخصيص وتوزيع مبلغ 400 مليار دينار التي تم الاتفاق على منحها للمحافظات المنتجة، حاثا على تقديم توصية الى الحكومة لتشجيع الاستثمار.
ونوه النائب رياض غريب الى ان اقرار الموازنة يبعث برسالة ايجابية الى المجتمع الدولي لاسيما مع الاجتماع المنعقد في الكويت لدعم اعادة اعمار العراق، مطالبا بزيادة التخصيصات المالية لمحافظة كربلاء وفقا للنسبة السكانية على مبدأ { زائر – دولار} “.
واشار النائب احمد حمه امين نيابة عن الكتل الكردستانية الى ان نسبة تعويضات موظفي الاقليم في مشروع قانون الموازنة تم تخفيضها بشكل لايغطي نسبة كبيرة من الموظفين ، كما ان مصطلح محافظات اقليم كردستان مخالف للدستور كونه يوحي بعدم رغبة الحكومة الاتحادية بالتعامل مع حكومة الاقليم ، مشيرا الى ان تعامل ديوان الرقابة المالية مع فروع ديوان الرقابة في محافظات الاقليم يمثل مخالفة اخرى، مبينا ان النسبة المطروحة والبالغة 12.67 لاقليم كردستان غير دقيقة لوجود ارقام اخرى.
ودعا النائب صلاح الجبوري الى انتفاء الحاجة الى استقطاع نسبة 3،8 من الموظفين والمتقاعدين، فضلا عن مكافئة نهاية الخدمة يجب ان تضاف الى الموازنة بنود جرى مناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء بشأن المناطق المحررة ومنها صرف الرواتب الاسمية المدخرة للموظفين بعد تدقيقها من الناحية الامنية والقانونية ونقل الصلاحيات الى المحافظات وفقا لقانون 21 لسنة 2008، اضافة الى منح القروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الاضرار.
وطالبت النائبة عالية نصيف بمخاطبة وزارة التخطيط لمعرفة النسب السكانية لمحافظات اقليم كردستان من أجل ضمان حصتهم في الموازنة .
وحث النائب حسن توران بعدم اهمال المشاريع الستراتيجية في المحافظات وخاصة طريق بغداد كركوك .

من جانبه أستغرب النائب حاكم الزاملي من تجاهل المطالب الخاصة بتخصيصات الاجهزة الامنية كونها لا تنسجم مع مطالب الامن، مقترحا بأن تضاف من فائض واردات النفط واضافة درجات وظيفية للداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب .
ونوه النائب أرشد الصالحي الى وجود مبلغ 46 مليون دولار من حصة محافظة كركوك ذهبت لدى حكومة أقليم كردستان
وأقترح النائب احمد الجربا بزيادة التخصيصات المالية الممنوحة الى المدن المحررة وبالاخص محافظة نينوى لانها ثاني اكبر محافظة بعد العاصمة بغداد.
ودعا النائب محمد ناجي الى فتح فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة كون الموازنة خالية من الدرجات الوظيفية.
بدورها حذرت النائبة حنان الفتلاوي من فرض 10 بالمئة ضريبة على المبيعات كونها سترهق كاهل المواطن فضلا عن اهمية عدم سلب حق الموظف بالعلاوة والترفيع .
وأعتبر النائب ابراهيم بحر العلوم بأن تخفيض العجز المالي من خلال القروض مؤشر سلبي على قانون الموازنة، لافتا الى امكانية تقليص العجز من خلال الاستفادة من الفرق في اسعار النفط .

وحث النائب فرات التميمي على اعادة النظر في جدولة القروض الزراعية وايقاف الفوائد التراكمية لمدة ثلاثة سنوات .
ودعت النائبة عواطف نعمة الى توزيع واردات المنافذ الحدودية على المحافظات المعنية بها من أجل تطوير واقعها الخدمي والعمراني .
واشار النائب حامد الخضري الى ان الموازنة الحالية كسابقاتها غير علمية وغير متطورة، مطالبا بالعدالة في الموازنة بين المحافظات وحسب النسب السكانية، داعيا الى ايجاد فرص عمل وفتح باب الاستثمار.
وطالب النائب عبد القهار السامرائي بتثبيت اصحاب العقود والاجر اليومي في دوائر الكهرباء والتربية والمؤسسات الخدمية الاخرى بما يتناسب مع النسب السكانية في المحافظات .
اما النائب عبد الكريم عبطان فقد شدد على ضرورة صرف مكافأة نهاية الخدمة ورتبة اعلى الى منتسبي الجيش العراقي عند التقاعد داعيا الى زيادة التخصيص المالي لاعمار المدن التي تعرضت لعمليات عسكرية بالاضافة الى مناطق حزام بغداد وجرف النصر.

وطالبت النائبة ابتسام الهلالي بمساواة رواتب الحشد الشعبي مع اقرانهم في وزارتي الداخلية والدفاع داعية الى زيادة تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشمول قطاع الصناعة بالقروض الممنوحة للعراق.
وأشار النائب نيازي معمار اوغلو الى اهمية توفير تخصيصات مالية لصرف تعويضات للمتضررين في قضاء طوز خرماتو بناء على قراري مجلس النواب في عامي 2015 و2016 .
وفي ردها على المداخلات، دعت اللجنة المعنية السيدات والسادة النواب الى تقديم الملاحظات الى اللجنة المالية لمناقشتها والنظر فيها .
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الخميس المقبل .انتهى