التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 18, 2024

استضافة وزير الموارد المائية في البرلمان لمناقشة ازمة المياه 

سياسة – الرأي –
استضاف مجلس النواب في جلسة تداولية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الاحد حسن الجنابي وزير الموارد المائية والوفد المرافق له لمناقشة ازمة المياه .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم انه ” في مستهل الجلسة اعلن الجبوري عن منح اللجنة المالية اسبوعا واحدا لحسم الموازنة المالية لعام 2018 “، مشيرا الى النية لاجراء لقاء مع رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة اللجنة المالية لحسم الموازنة، لافتا الى انه سيتم دعوة النواب الى عقد جلسة يوم الثلاثاء بعد المقبل.
ورحب الرئيس الجبوري بالوزير والوفد المرافق له، مشيرا الى ضرورة ايجاد السبل الكفيلة لمواجهة ازمة المياه وتصريفها لافتا الى استعداد المجلس للاستماع الى مطالب الوزارة بشان طبيعة المهمة الملقاة على عاتق مجلسي النواب والوزراء لمفاتحة دول الجوار.
بدوره اثنى وزير الموارد المائية على دور مجلس النواب في متابعة قضية المياه ، مستعرضا اجراءات دول المنبع واندلاع الحروب وموجات الشحة وحالات الفيضانات التي يتعرض لها العراق على مدى العقود الماضية وتاثيرها على التنمية، منوها الى وجود ستراتيجية تعمل عليها الوزارة حتى عام 2035 لضمان الواقع المائي والزراعي والغذائي مع التغييرات التي تجري خصوصا ان وزارة الموارد المائية مسؤولة عن ادارة المياه وليس استخدامها.
واوضح حسن الجنابي وزير الموارد المائية بان حاجة العراق الفعلية تصل الى 50 مليار سنويا تتيح في حال توفرها تنفيذ كل مايتعلق بالمياه، مشيرا الى أن شحة المياه قلت حدتها مع موجة الامطار الاخيرة .
ونوه الوزير الى توقع الوزارة بحدوث شحة مياه في البلاد منذ شهر ايلول الماضي، ، مشيرا الى ان نجاح الوزارة بعد لقاءات عديدة مع الجانب التركي في تأجيل ملئ سد اليسو التركي الى ما بعد شهر حزيران المقبل، مشيدا بالدبلوماسية والتعامل المهني الذي قاده المسؤولون العراقيون مع الجهات التركية.
وأكد الجنابي على ضرورة تداخل المصالح المائية مع تركيا كونه سيضمن للعراق حصول الحصص المائية كاملة، لافتا الى تشكيل اربع لجان فنية عالية المستوى للتواصل مع الجانب التركي لزيادة تبادل التعاون الثنائي.
وبين وزير الموارد المائية بأن الاتفاق على الية تشغيل سد اليسو بعد امتلاءه سيضمن للعراق الحصص المائية الكاملة استنادا على القانون الدولي الذي ينصف العراق بأعتباره دولة مصب.
وأشار الوزير الى كسر الشحة المتوقعة والنجاح في الخطة الشتوية المقبلة، داعيا الى زيادة التخصيصات المالية في الموازنة لانشاء محطات تحلية المياه في بعض المحافظات التي تعاني من الشحة، مشددا على اهمية ازالة التجاوزات على الانهر، موضحا قيام الوزارة برفع 923 تجاوزا واقامة 780 شكوى ضد المتجاوزين وتنظيف 300 كيلو متر من الاعشاب من قنوات الري.
ونوه حسن الجنابي وزير الموارد المائية الى ان سد دربنديخان اصبح خارج الخدمة بعد الهزة الارضية التي ضربت البلاد ويحتاج الى 30 مليون دولار لتأهيله ، مبينا ان 100 مليار دينار كانت مخصصة في الموازنة لدرء الفياضانات تم حذفها الامر الذي يتطلب ارجاعها لدرء الفيضان ومعالجة شحة المياه.
وتم في الجلسة التي ادارها الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب طرح مداخلات النواب، اذ طالب النائب فرات التميمي رئيس لجنة المياه والاهوار بتضمين مبلغ 100 مليار دينار تحت بند درء الفيضان وشحة المياه ضمن قانون موازنة 2018، مشيرا الى عقد اللجنة لقاءات عديدة مع وزارة الموارد المائية لبحث ازمة المياه .
وتساءل النائب عبود العيساوي عن سبب اطلاق الخزين المائي من سد الموصل قبل اشهر والمقدر بنحو 7 مليار متر مكعب.
وطالبت النائبة زينب الطائي لمعرفة الاجراءات المتخذة مع الدول الثلاثة المتشاطئة مع العراق بخصوص حصص المياه فضلا عن ضرورة معرفة الخطة القصيرة الامد والخطة الستراتيجية للوزارة بشأن المياه.
ولفت النائب حسن سالم الى غياب اي حلول دبلوماسية لمعالجة ازمة المياه مطالبا باستثمار حقيقي لمياه الامطار وعدم هدرها.
وحث النائب حامد الخضري مجلس النواب على الاسراع في تشريع قانون المجلس الوطني الاعلى للمياه لحل ازمة المياه سواء داخليا او مع دول الجوار فضلا عن اهمية تطوير السعة الخزنية للمياه.
بدورها اقترحت النائبة عالية نصيف شمول الجانب المائي في ابرام اي اتفاقيات من قبل الحكومة مع دول الجوار.
ودعا النائب عمار الطعمة الى تضافر الجهود السياسية خصوصا الرئاسات الثلاثة مع اللجان المعنية لمناقشة ازمة المياه مع الجانب التركي وخصوصا فيما يتعلق بسد اليسو التركي.
واشار النائب مثنى امين الى اهمية اعتماد معالجات فنية ودبلوماسية لحل ازمة المياه، داعيا الى انشاء سدود جديدة في الاقليم.
وطالب النائب محمد ناجي بحضور رئيس مجلس الوزاء الى مجلس النواب لتوسيع النقاش بشان ازمة المياه ، داعيا الوزارة الى الدفاع عن حقوقها للحصول على حصتها في الموازنة المالية.
ونوهت النائبة زيتون الدليمي الى ان اطلاقات مياه نهري الدجلة والفرات من مسؤولية الحكومة مطالبة الوزارة باعتماد وسائل متعددة لادارة المياه والتوسع بخزن مياه الامطار.
واشارت النائبة بروين خيلاني الى وجود خرق قانوني للبروتوكولات الموقعة بين العراق وكل من تركيا وايران بشان المياه.
واشار النائب احمد الجبوري السياسة المائية لابد ان تكون حاضرة في جميع الاتفاقيات مع الدول الجوار.
واشار النائب نايف الشمري الى ان مشروع ري الجزيرة في نينوى من اكبر المشاريع الزراعية في العراق وهناك اهتمام دولي فيه داعيا وزارة الموارد المائية الى الاهتمام به بأعتباره سلة العراق الغذائية
وطالب النائب محمود رضا بحل المشاكل الداخلية والمتمثلة بالهدر المائي وزيادة السكان والتبخر، داعيا الى انشاء سدود جديدة والتثقيف الاجتماعي لترشيد استهلاك المياه.
واقترح النائب عباس البياتي ربط ملف المياه بملفي التجارة والطاقة مع دول الجوار وابرام اتفاقيات مائية مع دول الجوار، محذرا من نشوب حرب المياه مما يتطلب اعتماد ستراتيجية واضحة.
ونوهت النائبة شروق العبايجي الى الحاجة لحملة مجتمعية لمعالجة ازمة المياه.
واشار النائب عبدالكرم عبطان الى ان كل من تركيا وايران لاتلتزمان بالاتفاقيات المائية المشتركة مع العراق من خلال انشاء مشاريع اروائية ضخمة في البلدين تؤثر سلبا على الاطلاقات المائية الواصلة للعراق.
وشكك النائب عواد العوادي بقدرة الوزارة على ايجاد حلول مناسبة لحل ازمة المياه في العراق بسبب عدم وجود رؤى واضحة بشأن مستقبل المياه.
وطالبت النائبة ميثاق الحامدي ببناء سد على شط العرب وتشريع قوانين للحد من التجاوزات على المياه داخل العراق وتشجيع دول الجوار للاستثمار في القطاع الزراعي لضمان حصول العراق على حصته من الاطلاقات المائية.
وفي معرض رده على المداخلات اكد السيد حسن الجنابي وزير الموارد المائية على ان المطالبة ببناء السدود يعتمد على وفرة المياه الا ان العراق يعاني من شحة للمياه ، مشيرا الى الحاجة لصيانة السدود القائمة وبشكل دوري كما لايمكن الخزن في مناطق الجنوب او في شط العرب كون الاراضي مسطحة والماء المخزن سيكون مالحا، موضحا بان مشكلة المياه في البصرة ترتبط بانقطاع المياه العذبة من انهار كانت تصب فيها مثل نهري الكارون والكرخة وغيرها.
وبين وزير الموارد المائية الى ان الوزارة وبالتعاون مع الوزارات المختصة اتخذت 24 اجراء لمعالجة ازمة المياه، مؤكدا الى ان الوزارة قامت بحفر نحو 90 الف بئر للمياه الجوفية في جميع انحاء العراق لمعالجة الشحة، مشددا على ان الوزارة تملك خزينا مائيا يمكنها من تجاوز الصيف المقبل دون اغفال اهمية ترشيد الاستهلاك، موضحا ان سكان الاهوار يعانون نتيجة انخفاض مناسيب المياه والجفاف مما يتطلب تقديم مساعدات اغاثية، نافيا وجود مياه ضائعة تصل الى مياه الخليج ففي حال وجودها ستعالج ملوحة مياه محافظة البصرة.
ونوه وزير الموارد المائية الى امتلاك الوزارة لمشاريع استراتيجية لانشاء قناة تشبه قناة السويس من اجل ايصال مياه البحر الى الاراضي الصحراوية سواء في محافظة المثنى او غيرها بشكل يساهم في دعم الزراعة ودخول السفن.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 27/2/2018 الساعة الحادية عشر صباحا.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق